*وسط تألقها في الإيجبس.. أديس السعودية تعزز وجودها في غرب أفريقيا بـ ٣ منصات حفر مميزة*

تواصل شركة أديس السعودية ترسيخ حضورها العالمي بخطوات توسعية مدروسة، إذ أعلنت توقيع عقد جديد لخدمات الحفر البحري في غرب أفريقيا، في خطوة تعكس إستراتيجيتها الطموحة لتعزيز موقعها في قطاع البترول البحري، مستفيدة من تنامي الطلب على تطوير الحقول البحرية في المنطقة.

وبحسب بيان رسمي، أعلنت الشركة – الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ – إبرام عقد مع شركة غرب أفريقيا للتنقيب وإنتاج البترول (WAEP)، التابعة لمجموعة دانجوت النيجيرية، لتنفيذ عمليات حفر بحرية ضمن مشروع تطوير الحقول في نيجيريا.

ويشمل العقد تشغيل ثلاث منصات حفر بحرية مرفوعة، تُعد من الأصول المتطورة ضمن أسطول أديس، ما يعكس قدرتها على اقتناص الفرص في الأسواق الناشئة وتعزيز انتشارها في القارة الأفريقية.

قيمة العقد وتوقيت التشغيل
تُقدّر القيمة الإجمالية للعقد بنحو ٢.٧٣ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٧٢٩ مليون دولار)، وتشمل رسوم بدء الأعمال والترحيل، إضافة إلى حصة الشريك المحلي. ومن المتوقع بدء تشغيل المنصات خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٦.

يمثل هذا التعاقد دفعة قوية لمكانة أديس بوصفها إحدى أبرز شركات الحفر الإقليمية، خاصة مع تزايد أنشطة استكشاف وتطوير موارد البترول البحرية في أفريقيا. كما يعكس ثقة العملاء في قدرات الشركة التقنية وخبراتها التشغيلية في تنفيذ مشروعات الحفر المعقدة بكفاءة عالية.

ويتضمن العقد مدة تشغيل مؤكدة تبلغ  ٣ سنوات لكل منصة، مع خيار التمديد لعامين إضافيين، ما يوفر رؤية واضحة ومستقرة للإيرادات المستقبلية، ويعزز من الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

وتستفيد أديس من شراكتها مع شركة “فاليانت أوفشور”، التي ستتولى تقديم خدمات الدعم المحلي، بما يشمل العمالة والإمدادات اللوجستية، بما يضمن تنفيذ العمليات وفق أعلى المعايير التشغيلية.

يسهم المشروع الجديد في دعم إستراتيجية أديس لتنويع مصادر الدخل جغرافيًا، وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا. كما يؤكد التوسع المدروس للشركة اعتمادها على أسطول متنوع وخبرة واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الدولية، لا سيما في مناطق واعدة مثل غرب أفريقيا.

وعلى صعيد الأسواق المالية، انعكس الإعلان عن العقد إيجابيًا على أداء سهم الشركة في سوق تداول السعودية، إذ ارتفع بنسبة ٤.٦٪؜ ليصل إلى ١٧.٣٤ ريالًا (٤.٦٢ دولارًا)، بالتزامن مع إعلان توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.