تعرف على ضوابط صرف العلاوة للعاملين بشركات القطاع العام والمشترك

أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات جميع شركات القطاع العام والقطاع المشترك، يتضمن الضوابط المنظمة لتطبيق العلاوة الخاصة وزيادة الحافز الشهري للعاملين، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ونص الخطاب على منح العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق لكل عامل في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا.

وأكدت الهيئة أن هذه العلاوة تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع خصم الحد الأقصى لقيمة العلاوة الدورية المقررة للمستويات الوظيفية وفقًا للائحة الهيئة المصرية العامة للبترول السارية في هذا التاريخ.

كما تضمن الخطاب زيادة الحافز الشهري للعاملين بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا لجميع المستويات الوظيفية، اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، على أن يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

وشددت الهيئة، في ضوابطها، على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة الممنوحة والزيادة التي تقررت اعتبارًا من 1 يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك منعًا لازدواج الاستفادة من الميزة ذاتها.

ويأتي الخطاب في إطار تنظيم آليات تنفيذ العلاوة الخاصة والزيادات المالية داخل شركات قطاع البترول، بما يضمن توحيد إجراءات التطبيق والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المعتمدة.