الأردن يكلف «إنبي» بإعداد مستندات مشروع إيصال الغاز للمدن الصناعية
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية مع شركة «إنبي» المصرية لإعداد وثائق العطاء الخاصة بمشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الأقل تكلفة والأكثر استدامة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، حيث تتولى شركة «إنبي» إعداد الوثائق الفنية والاستشارية اللازمة لطرح المشروع، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ.
ويأتي المشروع في إطار البرنامج الوطني الأردني لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية، بما يواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز تنافسية القطاع الصناعي من خلال توفير مصدر طاقة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل.
وخلال جلسة التوقيع، استعرض الفريق الفني المشترك من وزارة الطاقة الأردنية وشركة «إنبي» وممثلي منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية مراحل تنفيذ المشروع، والتي تشمل تزويد المنطقة الصناعية الواقعة في محافظة المفرق بالغاز الطبيعي، باعتبارها إحدى أهم المناطق الصناعية والتنموية في المملكة.
وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن المشروع سيسهم في دعم الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، من خلال إحلال الغاز الطبيعي محل أنواع الوقود التقليدية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع ممول من صندوق أبوظبي للتنمية، بعد استكمال الدراسات الفنية والتحضيرية، التي تضمنت تحديد مسار خط الغاز، وتقييم حجم الطلب في المنطقة، والحصول على موافقة وزارة البيئة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي الشاملة للمشروع.
ومن الناحية الفنية، يتضمن المشروع إنشاء خط ربط مع خط الغاز العربي، إلى جانب خط نقل فرعي ومحطة متكاملة لتخفيض الضغط والقياس، فيما ستتولى شركة «إنبي» إعداد وثائق الطرح والاستشارات الفنية تمهيدًا لطرح المشروع على المقاولين، ثم البدء في مرحلتي الهندسة والتوريد والإنشاء.
ويشمل المشروع تنفيذ خط غاز بطول 20 كيلومترًا لربط منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع خلال عام 2029، بما يدعم خطط الأردن في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي داخل المدن والمناطق الصناعية.