دبّة النملة...قريبة مسئول مهم والقبض على موظفين والإدارية والحركة القادمة؟

•انضمت شركة مودرن جاس إلى قائمة شركات البترول الشاغر بها منصب المسؤول عن الشؤون الإدارية، بعد خروج صفاء شحاتة، لتضم القائمة الآن موبكو وجاسكو وثروة و مودرن جاس ، يعني أربع شركات بلا قيادة إدارية، فهل تتحرك الجهة المختصة لحسم هذه الملفات، أم تبقى الشؤون الإدارية تُدار بتسيير الأعمال حتى إشعار آخر؟

-•شهدت إدارة الإعلام بوزارة البترول تطورًا ملحوظًا على يد اللواء محمد داوود، خاصةً مع استعانته بالشباب إلى جانب الخبرات الموجودة داخل الإدارة، وهي خطوة منحت العمل حيوية وفتحت الباب أمام الاستفادة من طاقات جديدة.
لكن تبقى نقطة تحتاج إلى اهتمام، فهناك من يحتاج إلى ضبط لغة خطابه وتحسين أسلوب تعامله مع الآخرين، فالإعلام لا يقوم فقط على نقل الأخبار، وإنما أيضًا على حسن التواصل واحترام من نتعامل معهم.
وأعتقد أن اللواء داوود قادر خلال الفترة المقبلة على استكمال هذا التطوير، فقد قطع الشوط الأكبر، ولم يتبقى أمامه سوى القليل، وفي مقدمته أن يواكب أسلوب التعامل ما تحقق من تقدم في العمل...وكل التحية لهم جميعاً .

•حين يكثر الكلام حول السلوك الشخصي لرئيس إخدى الشركات، يصبح التحقق ضرورة، فلا يجوز ترك سمعة الأشخاص للشائعات، ولا سمعة الشركات أيضاً بسبب إنحراف البعض، ولا يمكن تجاهل أي شكوى تتعلق باستغلال المنصب أو المحاباة في العمل، رئاسة الشركة مسؤولية، وأي تجاوز يثبت على صاحبها يضر بثقة العاملين في الإدارة، ويسيء إلى صورة القيادات التي تؤدي واجبها باحترام وانضباط.
فهل تكون الإقالة هي الحل؟

•تتردد معلومات عن اتجاه داخل إحدى الشركات الكبرى لحجز بوكس مدير عام، لإحدى السيدات، بدعوى أنها شقيقة مسؤول كبير أوي، وهي معلومات، إذا ثبت صحتها، تطرح سؤال: هل تدار الترقيات وفق الكفاءة والاستحقاق، أم تحجز البوكسات مسبقًا لأصحاب العلاقات؟
القرابة ليست مؤهل، كما أنها لا تمنع صاحبها من الترقية إذا استحقها، والمعيار هو استيفاء الشروط، والخبرة، والمنافسة العادلة بين المستحقين، فلا يجوز أن يصبح أي منصب محجوز لشخص قبل فحص ملفات المرشحين...كلي ثقة فى الدكتور أحمد راندي.

•يتردد داخل شركة العامرية أن المهندس محمد صبحي، الذي كان مكلفًا بتسيير أعمال الشركة، لم يحضر، عقب تعيين رئيس جديد لها. وبحسب ما يُتداول، أُزيل مكتبه المؤقت وأُعيد المكان إلى استخدامه السابق كقاعة...فهل انتهت مهمة صبحي وغادر الشركة بالفعل، أم أن غيابه له أسباب أخرى؟ توضيح الموقف كفيل بإنهاء الكلام المتداول داخل الشركة.

•القبض على مسؤولين بشركات الغاز يفتح الباب أمام أسئلة أخرى داخل قطاع البترول، فالواقعة قد تكون لها تداعيات تتجاوز الأشخاص الذين جرى القبض عليهم، بحسب ما تكشفه التحقيقات عن الوقائع محل الفحص وحدود المسؤولية عنها.
والسؤال الآن: هل تقف القضية عند هؤلاء المسؤولين، أم تقود التحقيقات إلى فحص قرارات وإجراءات أخرى، ومراجعة دور أشخاص أخرون ؟
الأيام المقبلة ستكشف مدى امتداد القضية، وما إذا كانت ستترتب عليها إجراءات داخل الشركات المعنية،أما تحديد المسؤوليات، فيبقى مرهون بنتائج التحقيقات.

•طالما تحركت وزارة البترول لتغيير قيادات في إدارات العقود والمهمات لحساسية هذه المواقع، فهل تمتد المراجعة إلى مسؤولي الشؤون الإدارية الذين مضى على بقائهم في مواقعهم أكثر من ثماني سنوات، بل عشر سنوات لدى بعضهم؟
الشؤون الإدارية تتولى ملفات التعيينات والترقيات والجزاءات وحقوق العاملين، وهي ملفات تستحق مراجعة دورية، وتقييم لجدوى استمرار المسؤول في موقعه كل هذه السنوات، وطول البقاء وحده لا يعني التقصير، لكنه يطرح سؤال عن فرص تداول المسؤولية وإتاحة المجال لكفاءات أخرى،فهل تشمل الحركة المقبلة هذه المواقع، أم تبقى الأسماء نفسها حتى بلوغ المعاش؟
#دبة_النملة