تفاصيل خطة الحكومة لزيادة المرتبات على 3 مراحل
في إطار تحركاتها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، تتجه الحكومة إلى تنفيذ خطة تدريجية لزيادة الأجور والمرتبات خلال السنوات المالية المقبلة.
خطة الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، بالتوازي مع إقرار زيادات جديدة للمعلمين ودراسة رفع بدل الإثابة للأطباء بنسبة تصل إلى 50%.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور على مراحل، وفقًا للدرجات الوظيفية والمالية المختلفة، على أن تتولى وزارة المالية الانتهاء من التصور النهائي وعرضه على مجلس الوزراء خلال نوفمبر الجاري، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الزيادات ونسب تطبيقها قبل نهاية الشهر.
وأوضح عادل، في تصريحاته ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن الخطة تستهدف تحديد مسار واضح لزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بما يتيح للموظفين التعرف مسبقًا على الزيادات المستهدفة وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الانتهاء من الخطة وعرضها على الحكومة لمناقشتها واعتمادها.
وفيما يتعلق بملف المعلمين، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادات المستهدفة أصبحت واضحة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم تفاصيلها، موضحًا أنها قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن يتم توزيعها بالتساوي على العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديد نسب الزيادة المستحقة لكل درجة وظيفية، بما يضمن مراعاة التفاوت في المستويات المالية للعاملين بالقطاع التعليمي، لافتًا إلى أن تفاصيل الزيادات الخاصة بالمعلمين تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تحسين دخول العاملين بالدولة.
وعلى صعيد القطاع الصحي، كشف عادل أن وزارتي المالية والصحة تدرسان حاليًا زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، إلا أن القيمة المالية النهائية للزيادة لم تُحسم بعد، في ظل استمرار المناقشات بشأن آليات التنفيذ وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف أن تحديد قيمة الزيادة يتطلب استكمال الدراسة الفنية والمالية بالتنسيق بين الوزارتين، مؤكدًا أن الإعلان عن الأرقام النهائية يرتبط بانتهاء وزارة المالية من التصور التنفيذي واعتماد المخصصات المطلوبة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التحركات الحكومية في ملف الأجور تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، لمتابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية ومناقشة التصورات المتعلقة بزيادة دخول العاملين في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على إعداد التصور التنفيذي لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عن تفاصيله، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وتعمل الحكومة، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استكمال المسارين الفني والمالي لخطة زيادة الأجور، إذ تتولى الوزارات المعنية تحديد الاحتياجات والزيادات المناسبة لكل قطاع، بينما تعمل وزارة المالية على تدبير الاعتمادات اللازمة ووضع آليات التنفيذ.