سفر رؤساء الشركات للحقول..هل أصبح فريضة غائبة؟

هذا القرار الذي صدر في أوج أزمة طاحنة واجهها قطاع البترول، حين كان انخفاض الإنتاج يسير بمؤشرات مقلقة، وكانت القرارات تشوبها العصبية وعدم اليقين أو الثقة في أي قيادة تنفيذية بلا مبرر واضح. لم تجد السلطة أمامها حينئذ سوى أن تستعين بأكبر قيادة في كل شركة حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه. هكذا كان التفكير، وهكذا كان التوجه. بالتأكيد كان قرارًا انفعاليًا يشوبه محاذير كثيرة، وإن كان في ظاهره تحقيق المصلحة العامة ومتابعة الإنتاج عن كثب، وكأن وسائل الاتصالات وما نعيشه من تكنولوجيا هائلة في وسائل التواصل قد عجزت عن تحقيق هذا الهدف.

بكل تأكيد صادف هذا القرار هوى كثير من تلك القيادات، وخاصة من اقترب منهم إلى التقاعد لتحقيق مزايا مادية متعددة قبل الوصول إلى بوابة تسول المعاش التكميلي، وتحقيق اعتدال الحالة المزاجية والنفسية والابتعاد عن ضغوط العمل المعتادة في حالة من الزهد متعارف عليها. كانت هذه السياسة وبالًا بلا شك على كثير من مفردات العمل، وانهار حاجز مهم بين المرؤوس والقيادة يجب أن يكون موجودًا بشكل أو بآخر حتى تستقيم العلاقة وتنضبط وتيرة العمل.

وتمر الأيام ولا نعرف تحديدًا هل ما زال هذا القرار ساريًا أم أصبح من الفروض الغائبة، يظهر في الوقت الملائم ويختفي عند الحاجة لذلك. تظهر في وقتنا الحالي معضلة أخرى، وهي استهلاك وقود السيارات في وقت تئن ميزانية الدولة ككل من استيراد المنتجات البترولية. هناك من لا يزال يتمسك بهذا القرار العجيب، طالما أن الوقود من جيب الحكومة فلا بأس من تمضية أيام بعيدًا عن زحام العمل تريح الرأس والنفس.

هذا القرار هو مشكلة بكل المقاييس بعد أن أصبح لسفريات الحقول تكلفة عالية، وخاصة في وقود السيارات الذي يجب أن يُراقب استهلاكه في كل شركة وبكل دقة، ويجب أن يكون هناك من يراجع تلك القرارات ويعمل على وضع ضوابط محددة جديدة لسفريات الحقول، وخاصة البعيدة منها، باستثناء حالات الطوارئ بالطبع.

لا نزايد على موقف، وإنما نعرض صورة حقيقية بكل تجرد، فلا يمكن لنا قبول خلق شكل خارجي مفاده أداء العمل ومضمونه بلا قيمة ولا نتيجة، وهنا نحن نضحك على أنفسنا ونرفع راية ترشيد الإنفاق بينما نكون أبعد الناس عنها. نرجو أن تكون هناك قرارات في هذا الشأن الهام.
#المستقبل_البترولي