سعد أبوالمعاطي يكتب: الحكومة وصناعة الأسمدة.. عندما ينتصر الحوار وتلتقي المصالح
في تقديري، فإن ما شهدته الفترة الأخيرة من حوار بين الحكومة المصرية وممثلي شركات صناعة الأسمدة يؤكد حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن الحلول المتوازنة تبدأ بالحوار المباشر والاستماع إلى مختلف الأطراف، ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.
لقد أثبت الاجتماع أن جلوس الحكومة والصناعة على طاولة واحدة ومناقشة التحديات بشفافية وواقعية يمكن أن يقود إلى قرارات تحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومتطلبات استمرار الصناعة وقدرتها على المنافسة.
فقد اتخذت الحكومة قراراً برفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 45 يوماً، بما يعزز عائدات الدولة من أحد أهم مدخلات الإنتاج. وفي المقابل، منحت الشركات مرونة أكبر في تسويق إنتاجها، من خلال إتاحة تصدير كامل الإنتاج أو توجيه جزء منه للسوق المحلية وفقاً للاحتياجات، مع تسعير الكميات المطروحة محلياً وفقاً للأسعار العالمية، وطبقاً للضوابط المنظمة.
وهكذا تحققت فرصة متبادلة؛ فالدولة تستفيد من زيادة حصيلة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، والشركات تحصل على فرصة لتعويض جانب من ارتفاع تكاليف الإنتاج والحفاظ على تنافسيتها، بما يدعم استمرار الإنتاج والاستثمار.
ولا يقل أهمية عن ذلك توجه وزارة الزراعة نحو دعم المحاصيل الاستراتيجية التي تتدخل الدولة في تسعيرها، بما يحقق التوازن بين اقتصاديات صناعة الأسمدة ومتطلبات الأمن الغذائي، ويحمي المزارع المصري من أعباء إضافية قد تؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي.
إن المعادلة الحقيقية ليست أن يكسب طرف على حساب الآخر، وإنما أن تحقق القرارات مصلحة مشتركة للدولة والصناعة والمزارع.
وأرى أن تحديد فترة 45 يوماً يمثل فرصة لتقييم نتائج هذه التفاهمات على أرض الواقع، وقياس انعكاسها على أداء الشركات والصادرات وتوافر الأسمدة للسوق المحلية، تمهيداً للبناء عليها وتطويرها.
صناعة الأسمدة.. أمن غذائي وقومي واستراتيجي
وهنا أود التأكيد على رسالة أراها بالغة الأهمية: يجب أن تضع الحكومة المصرية صناعة الأسمدة نصب أعينها، وأن تمنحها ما تستحقه من اهتمام وأولوية؛ فهي ليست مجرد صناعة تستهدف تحقيق الأرباح أو زيادة الصادرات، بل صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الغذائي والقومي، واستقرار الإنتاج الزراعي، وتوفير العملة الأجنبية، وفرص العمل.
ومن هذا المنطلق، فإن توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية يجب أن يكون أولوية أساسية. فاستقرار إمدادات الطاقة ليس مجرد متطلب تشغيلي، بل هو رسالة ثقة قوية للمستثمرين، ودليل على قدرة الدولة على توفير مقومات النجاح والاستقرار للاستثمارات الصناعية.
فالمستثمر لا يبحث فقط عن فرص الربحية وحجم السوق، وإنما ينظر بالدرجة الأولى إلى توافر مستلزمات الإنتاج واستقرار الطاقة ووضوح السياسات الاقتصادية. وعندما يشعر بعدم ضمان احتياجات مصنعه من الطاقة، فإن ذلك يبعث برسائل سلبية إلى مجتمع الاستثمار، ويؤثر على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة، وقد يدفع رؤوس الأموال إلى أسواق أخرى توفر بيئة تشغيل أكثر استقراراً.
وعلى العكس، فإن تأمين احتياجات الصناعة من الطاقة يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثماراً في الاقتصاد الوطني، وليس مجرد تكلفة تتحملها الدولة؛ فكل طاقة إنتاجية يتم تشغيلها تعني قيمة مضافة، وصادرات، وعوائد من النقد الأجنبي، وفرص عمل، وقدرة أكبر على تلبية احتياجات القطاع الزراعي.
إننا نحتاج إلى معادلة مستدامة: دولة توفر الطاقة وتدعم استقرار بيئة الاستثمار، وصناعة تعمل بكامل طاقتها وتزيد إنتاجها وصادراتها، ومزارع يحصل على احتياجاته بما يدعم الأمن الغذائي المصري.
إن ما تحقق من تفاهم بين الحكومة والشركات خطوة إيجابية تستحق التقدير، والأهم أن يتحول هذا الحوار إلى نهج مستمر وشراكة حقيقية، تضمن استقرار الصناعة وتعزز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
رسالتي إلى الحكومة واضحة: اجعلوا صناعة الأسمدة ضمن أولوياتكم الاستراتيجية، وامنحوها ما تستحقه من اهتمام، وفي مقدمة ذلك تأمين الطاقة اللازمة لاستمرار الإنتاج بكامل طاقته؛ فاستقرار هذه الصناعة ليس مكسباً للشركات وحدها، بل مكسب للاقتصاد المصري والأمن الغذائي وثقة المستثمرين.
فالدول لا تجذب الاستثمارات بالشعارات، وإنما بقدرتها على توفير بيئة إنتاج مستقرة، وطاقة آمنة، وسياسات واضحة. وعندما يشعر المستثمر أن الدولة شريك حقيقي في نجاح استثماره، فإنه يتوسع ويضخ استثمارات جديدة.
وفي النهاية، عندما تجلس الحكومة والصناعة على طاولة واحدة، لا ينبغي أن يكون السؤال: من الذي كسب؟ بل كيف يكسب الوطن كله؟
فالحوار بداية الحل، والتوازن أساس الاستدامة، والشراكة الحقيقية هي الطريق نحو صناعة أسمدة مصرية أقوى، واقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، ومستقبل أكثر أمناً لأجيالنا القادمة.
كاتب المقال: الكيميائي سعد أبو المعاطي
الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة.