قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لم ير، موجات من الارتفاعات في الأسعار، كما شهدها السوق المصري خلال الأيام الماضية.

وأضاف يعقوب في مداخلة هاتفية مع برنامج عربيتي على راديو مصر، أن هناك 4 أسباب غير جشع التجار أدت لارتفاع أسعار السيارات في مصر، هي تطبيق قانون القيمة المضافة، وتحريك الجمارك، وخفض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه المصري وما واكبه من مضاربات غير مسبوقة على الدولار أدت إلى ارتفاعه الجنوني.

وتابع أنه متفائل بالأيام المقبلة، حيث إن هناك بشائر في زيادة حركة السياحة، وتدفق الاستثمارات، والاستقرار السياسي الذي لابد أن يكون له مكافأته. 

وقال إن جهاز حماية المستهلك عقد اجتماعًا مع جميع وكلاء السيارات في مصر، وأخبرهم أنه لا أحد بمنأى عن العقوبة، وأن الجهاز لا يطالب سوى بالحركة الطبيعية المتفق عليها بين البائع والمستهلك، وهي إصلاح السيارة دون مقابل إن كانت في الضمان، وعد الضمان آلا يكون فيها عيب خفي أو عيب في الصناعة، ولا يكون خطأ من جهة الصيانة التي تمت خلال فترة الضمان،  وتحقيق اشتراطات مراكز خدمة.

وأكد يعقوب أن الموظف المفضل في بعض توكيلات السيارات، الذي يتمكن من إبعاد العميل عن حقه في الصيانة المجانية، يدمر الشركة، لأن رصيدها الحقيقي هو ثقة العملاء.

وأوضح أنه في حال ورود شكوى من عميل، فهناك لجنة مختصة بشكاوى السيارات، وهي تبدأ باتصال ودي مع الوكيل، وإن لم يستجب تعرض المشكلة على لجنة فنية من أساتذة هندسة السيارات، وإن لم تلتزم الشركة أيضًا، تشكل لجنة من كليات الهندسة على حساب المستهلك، ولو ثبت حقه نلزم الشركة بكل المصاريف، وأخيرًا يتم إحالة المشكلة للنيابة العامة في حال تعنت الشركة.

وأضاف هناك 54 شكوى وردت للجهاز حول سيارات متروكة في مراكز الصيانة لصعوبة استيراد قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الجهاز ألزم الشركات بمدة صيانة لا تزيد عن 20 يومًا،  وإلزامهم خلالها بتوفير سيارة بديلة للعميل أو 300 جنيه  يوميًا، وخصم مدة الصيانة من الضمان. 

وتابع يعقوب أن بعض الشركات كانت لا تحدد سعر السيارة من بداية التعاقد على أمل زيادته، وحينما يطلب العميل فاتورة ضريبية، تصر الشركة على كتابة قيمة مخفضة دون احتساب الـ«أوفر برايس»، وهنا يتم إبلاغ مصلحة الضرائب فورًا ويتم مراجعة جميع عملياته السابقة، ما جعل موزعين يريدون دفع أي رقم لأي عميل متضرر حتى لا يتم اللجوء للضرائب.

وأكد أن القانون الجديد تلافى هذه المشكلة، حيث يتم تحديد موعد الاستلام، والقيمة الكاملة للثمن عند التعاقد.

وقدم يعقوب نصيحة للمستهلكين بضرورة تنزيل تطبيق جهاز حماية المستهلك على هواتفهم، فهو يحتوي نصائح وأخبار، وجزء لتقديم الشكاوى، وكذلك أسعار قطع الغيار المعتمدة، وهو يعني أن العمل يمكن أن يقارن بسهولة بين سعر القطة في التطبيق وفي الواقع وإن وجد فرقًا عليه إبلاغ الجهاز، كما أن «حماية المستهلك» اشترط على الشركات إبلاغه بأي تغيير في سعر قطعة الغيار. 

واختتم يعقوب بأن هناك مشروع جديد باسم «أصلي» ، لضمان عدم غش السلع، حيث ستتضمن قطع الغيار جزء يتم خدشه مثل كروت المحمول يرسل الرقم برسالة للشركة لترد فورًا برسالة تؤكد بأن القطعة أصلية أو مغشوشة.