كشف تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن الاستثمارات المقررة بقطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت استقراراً في العام 2020، مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من التراجع الحاد للطلب العالمي.
وأشار التقرير، وفقاً لبيان اطلع عليه اليوم الاثنين، أن الاستثمارات المخطط لها ارتفعت نحو 29% لتصل إلى 126 مليار دولار أمريكي، نتيجة التوجه المتزايد في المنطقة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
وكشف التقرير الذي جاء بعنوان "توقعات استثمارات الغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2020-2024"، عن التطورات الرئيسية بقطاعيّ الغاز والبتروكيماويات، في المنطقة، والتي ستسهم في تشكيل ملامحهما على المديين القصير والمتوسط.
ولفت تقرير "ابيكورب" إلى أن عام 2020 سجل انخفاضاً قياسياً في الطلب العالمي على الغاز بنسبة بلغت أكثر من 4% على أساس سنوي، وذلك بعكس عام 2019 الذي كان عاماً قياسياً من حيث قرارات الاستثمارات النهائية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال. 
وتابع: "من المتوقع أن تتسبب الأزمة العالمية الراهنة في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة 2020 - 2024 إلى نحو 1.5%، وذلك بالمقارنة مع توقعات النمو قبل تفشي فيروس كورونا والتي قدرت حينها بنحو 1.8%".
وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من هذا التراجع العالمي فقد حافظت استثمارات الغاز المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استقرارها في العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% لتصل إلى 126 مليار دولار أمريكي.
وعزا التقرير هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الإقبال الكبير على الغاز من قبل العديد من دول المنطقة بهدف توليد الطاقة النظيفة من جهة، وتعزيز كفاءة أصول المواد الخام لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات من جهة أخرى.
كما أوضح التقرير أن قطاع البتروكيماويات في المنطقة شهد زيادة في الاستثمارات بلغت 4 مليارات دولار أمريكي على أساس سنوي في المشاريع المخطط لها مقارنة بتوقعات العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات المقررة بمقدار 13 مليار دولار أمريكي نتيجة استكمال العديد من المشاريع في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن بلوغ حصة الاستثمارات الحكومية في مشاريع قطاع الغاز بالمنطقة نحو 92% مقارنة بـ 72% في قطاع البتروكيماويات، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مثل هذه المشاريع بين 30:70 و 20:80 نظراً للتنامي المتسارع في حجم مثل هذه المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب أحمد علي عتيقة: "أدى التراجع الحالي في حجم الطلب على الغاز إلى ضغوط مالية على مؤسسات القطاع العام والخاص على حدّ سواء، ومن المتوقع أن تواجه بعض المشاريع المقررة تحديات صعبة على صعيد المدفوعات وكفاءة سلاسل التوريد وربما تأخير الجداول الزمنية لتسليم المشاريع".
وتابع: "سيتطلب تجاوز هذه التحديات دعماً حكومياً قوياً لوضع السياسات المناسبة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تواصل ابيكورب لعب دور حيوي وحاسم في التخفيف من وطأة هذه الضغوط المالية وسد فجوة التمويل التي تسببت بها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة."
ومن جهتها، قالت ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: "ستؤدي التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تسريع وتيرة تنامي حصة القطاع الصناعي في الطلب المحلي على الغاز والبتروكيماويات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".