ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، الاجتماع الختامي لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021 عبر الفيديو كونفرانس خلال دورته الأولى (الثلاث سنوات الماضية) .

وقام المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي باستعراض اهم نتائج الاعمال ونبذة عن نشاط الجهاز منذ إنشاؤه وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 ، حيث تم وضع إطار تنظيمي لكل أنشطة الغاز في مصر وفقا للممارسات العالمية اتسمت بالشفافية والكفاءة لضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لأنشطة الغاز يهدف في النهاية إلى تأمين إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي من مصادر متعددة لمواكبة النمو في الاحتياج للطاقة لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز علي ان الجهاز منذ انطلاقه يعمل بكفاءة على أداء دوره في تنظيم وتنفيذ أنشطة الغاز ومراقبتها لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وإصدار التراخيص اللازمة وتحديد تعريفة استخدام تسهيلات الغاز وخطوط نقله في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، مزاولاً اختصاصاته التي ستحدث نقلة نوعية في سوق الغاز ، وتمثل خطوة إلى الأمام نحو إقامة سوق حر ومفتوح للغاز في مصر لأول مرة ليسهم بإيجابية في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص والشركات العالمية، ويعطى القطاع الخاص فرصة للتنافسية في كافة أنشطة تجارة واستقبال الغاز وتداوله وتخزينه وشحنه وتوزيعه داخل السوق المحلي باعتبار ذلك ركيزة أساسية في مشروع مصر القومي لتصبح مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأضاف أن تكوين الجهاز جاء كخطوة هامة بالتوازي مع خطوات أخرى تمضي على قدم وساق لتطوير بنية مصر التحتية لتجارة وتداول الغاز والبترول في إطار برنامج عمل طموح يتبناه مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول، كما أن هذه الخطوات في ملف الطاقة تأتى اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة. 

وأوضح الرئيس التنفيذي أيضا أن الجهاز قام منذ بدايته بإعداد إطار تنظيمي من خلال الأهداف الواردة بقانون تنظيم سوق الغاز 196/2017 لعمل أنشطة الشحن والنقل والتوزيع والتوريد لتنظيم العلاقة بين المتعاملين بأسواق الغاز تضمنت إقرار ضوابط ممارسة هذه الأنشطة من الناحية الفنية والتجارية والقانونية علاوة على وضع الخطوات التنفيذية التدريجية لتحرير سوق الغاز المصري للوصول الى التنافسية وذلك بتأهيل البنية التحتية للشبكات وتسهيلاتها من خلال التراخيص التي صدرت لوضع قواعد العمل والممارسة طبقا للممارسات العالمية تمهيدا للتعامل مع السوق الإقليمي والدولي ، وكذلك اصدار اكواد التشغيل لشبكة النقل الذي تضمن مجموعة القواعد الفنية والتجارية التي تحكم العلاقة بين المشغل ومستخدمي الشبكة وإتاحتها للغير مقابل فئة استخدام وضعت طبقا لمنهجية اعداها الجهاز كخطوة هامة في فتح وتحرير سوق الغاز المصري.

وفي نهاية الاجتماع وجه الملا بالاستمرار في العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للجهاز خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال توفير بيئة مناسبة وحيادية ومتكافئة لجميع أطراف السوق العاملة في أنشطة الغاز الطبيعي المصري ومتابعة تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي وفقاً للممارسات العالمية، ووجه الشكر إلى العاملين بالجهاز على الجهد المبذول في تحقيق استراتيجية واهداف الجهاز المرجوة منه والوصول به إلى مرحلة متقدمة في فترة وجيزة.