بعد تأخر دام 6 سنوات، تستأنف الحكومة التنزانية محادثاتها حاليًا مع شركات النفط الدولية لإتمام مشروع الغاز الطبيعي المسال بقيمة 30 مليار دولار أميركي في مدينة ليندي الساحلية.

واجتمع وفود من الجانبين في مدينة أروشا -الواقعة شمال تنزانيا- الأسبوع الماضي؛ للاتفاق على الترتيبات اللازمة.

ويأتي ذلك في أعقاب جهود الرئيسة سامية حسن في التخطيط للمشروع والمراجعة النهائية لتفاصيل اتفاقية تقاسم الإنتاج، حسب موقع إيست أفريكان.

ففي مايو/أيار الماضي، وجّهت رئيسة الدولة وزير الطاقة ميدارد كاليماني للتفاوض بشأن الشروط مع أصحاب المصلحة، شركات شل الهولندية وإكوينور النرويجية، وإكسون موبيل الأميركية.

وعلق مدير مشروع شركة تنمية النفط الوطنية التنزانية "تي بي دي سي"، فيديستر أغوري، على الاجتماع المقرر، قائلًا إن الحكومة قامت بالتحضيرات اللازمة، وتعتزم عقد مناقشات مع المستثمرين هذا الشهر.

وأشار إلى أن تنزانيا ستستثمر في المشروع وفقًا لنسبة المشاركة الموضحة في اتفاقيات مشاركة الإنتاج.

ومرت 6 سنوات منذ بدء المفاوضات بين تنزانيا وهذه الشركات، إلا أن المحادثات عادة ما كانت تتعرض للتأخير والتأجيل؛ بسبب عدم اليقين السياسي في البلاد، والتأخير في الموافقة على إطار عمل تنظيمي جديد، فضلًا عن إعطاء الأولوية لخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا، الذي وُقِّعَت عقوده مؤخرًا لنقل النفط من أوغندا إلى ميناء تانجا التنزاني.

وقال أحد مسؤولي وزارة الطاقة التنزانية إن مشروعات الغاز الطبيعي المسال تحقق كثيرًا من الأرباح، مشيرًا إلى أنهم يخوضون محادثات مطولة لضمان حصول البلاد على حصتها العادلة.

تنزانيا

وتعلق شركات النفط والغاز آمالًا على المحادثات الجارية للوصول لاتفاق بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار.

وستقوم المناقشات على اتفاقية الدولة المضيفة مع التركيز على الأطر المالية والقانونية والتنظيمية للمشروع، وستضمن حصول تنزانيا على 10% من الغاز الطبيعي المسال بينما سيذهب الباقي (90%) للتصدير.

وستعمل شركة إكوينور النرويجية بالشراكة مع إكسون موبيل في بلوك 2، والذي يحتوي على أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة (0.6 تريليون متر مكعب) من الغاز.

بينما ستعمل شركة شل في بلوك 1 و4، اللذين يحتويان على كميات تقدر بنحو 16 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاسترداد، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

وتحتوي هذه الكتل على نحو 36 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاسترداد، مقسّمة بالتساوي بين أصول المشغّلين.

وستكون للمشروع القدرة على إنتاج 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، ومن المتوقع أن يزيد النمو الاقتصادي السنوي للدولة الواقعة في شرق أفريقيا بنسبة 2%، وزيادة الاستخدام المحلي للغاز بنسبة 10%.