تأسيس جهاز موحد لتنظيم قطاع الغاز لإدارة التسعير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
قدرات مصر الفنية والبشرية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة في الشرق الأوسط.
مطلوب تحديث التشريعات جذب الاستثمارات العالمية وتفعيل استراتيجية الترشيد.
متابعة خالد النجار
أشاد المشاركون في جلسة "الطاقة .. أفاق المستقبل" التي عقدت صباح أمس في اليوم الثالث لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الثالث الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "مصر ..طريق المستقبل : الانطلاقة والتحديات"، بما شهده قطاع الطاقة في مصر من تطور وقدرته على مواجهة الكثير من المشكلات التي عانى منها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مؤكدين ان هذا القطاع لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة، وأن الاقتصاد المصري يعتمد كثيرا على هذا القطاع في مواكبة النمو المتوقع، وتوفير الاحتياجات للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي يجري انشاؤها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على جذب استثمارات كبيرة.
وأكد المشاركون في الجلسة ان مصر تستحق أن تكون مركزا إقليميا للطاقة في الشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه من قدرات إنتاجية وفنية وبشرية تؤهلها لاحتلال هذه المكانة الرفيعة، مؤكدين أهمية القرارات والإجراءات التي اتخذت في الفترة الماضية لتحفيز النمو والاستثمار في هذا القطاع، وتشجيع المزيد من الاكتشافات من جانب الشركات العالمية الكبرى في مصر.
شارك في الجلسة، التي أدارها د. حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، عدد كبير من رموز قطاع الطاقة من المسئولين والمنتجين، وممثلي الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا القطاع، وتحدث خلال الجلسة د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك الإمارات دبي الوطني، ود. حافظ يلماوي رئيس تجمع منظمي الطاقة بالبحر المتوسط، والمهندس محم شعيب خبير الطاقة، ود. محمد حلمي هلال رئيس جمعية ترشيد الطاقة، ود. حامد قرقر نائب رئيس شركة إيجاس سابقا.
واستعرض الوزراء خلال الجلسة استراتيجية مصر في مجال انتاج الكهرباء والطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، كما تم استعرض العديد من ملامح مشروعات التعاون والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى التطرق إلى المشروعات المستقبلية التي يجري تنفيذها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر.. وأعلن وزير الكهرباء عن أن التفاوض مع الجانب الروسي واستشاري مشروع المحطات النووية المقبلة دخل مراحل متقدمة، وأنه من المنتظر توقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تدريب الكوادر البشرية التي ستعمل في هذا المشروع سيبدأ اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وأن هناك جداول زمنية دقيقة لتنفيذ المشروع في موعده المحدد.
من جانبه أكد وزير البترول أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التقدم بتشريعات جديدة لتطوير إجراءات العمل في البترول والغاز، كما سيتم تأسيس جهاز موحد لتنظيم قطاع الغاز، يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بالتسعير، وبما يتيح للقطاع الخاص العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطاع البترول يشهد تحديثا مستمرا لبنيته التحتية وكوادره البشرية بما يستجيب لمتطلبات التطور والتحديث في هذا المجال وأوضح أنه يجري التعاون مع أكبر وأهم المكاتب الاستشارية في العالم في مجال البترول والغاز، بحيث نضمن التحديث المستمر للقطاع، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة قطاعات الدولة وفق منظومة واضحة لتيسير إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الشركاء الدوليين للعمل في مصر.
وشهدت الجلسة كذلك العديد من المناقشات الهامة حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها التوسع في انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بدخول مصر مجال الطاقة النووية السلمية، والذي يعد ركيزة مهمة لمستقبل الطاقة في مصر، كما دعا المشاركون إلى استمرار التحديث المستمر للبنية التحتية لقطاع الطاقة لمواكبة التطور المستمر عالميا في هذا الشأن، وبخاصة فيما يتعلق بالشبكات الذكية والتي تشهد نموا كبيرا في العالم، كما أكدوا أهمية تفعيل استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة واتخاذ إجراءات فعالة في هذا الشأن.
