اكتفاء ذاتي من الغاز في 2020 .. والقانون الجديد يتيح للقطاع الخاص الاستيراد. 900 مليون دولار استثمارات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية .. و8.5 مليارا لتحديث معامل التكرير. خالدالنجار : أكد المهندس طارق الملا وزير البترول خلال مؤتمر اخبار اليوم أن الحكومة ستعلن قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري أسماء شركات البترول التي سيتم طرحها في البورصة، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من تقييم 8 من الشركات غير المدرجة بالبورصة لطرح 20 % من رأسمالها للاكتتاب العام، مؤكدا أن ادراج الشركات في البورصة يعطى دفعة لتحسين الأداء والحوكمة وأضاف أنه سيتم تقييم نتائج الطرح لدراسة زيادة النسبة المخصصة للاكتتاب في المراحل القادمة. وأعلن الملا خلال جلسة "الطاقة .. آفاق المستقبل" عن اعتزام الوزارة طرح مزايدة الذهب العالمية خلال ديسمبر المقبل، معربا عن توقعه أن تحقق المزايدة اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، وكشف الوزير عن أنه تم البدء في تحصيل جزءا من أرباح مصر فى منجم السكرى للذهب، مشيرا إلى أن تم تحصيل 120 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن الوزارة تعمل على الحد من تصدير المادة الخام من خلال توسيع قدرتنا على الإنتاج، وكشف الوزير عن وجود خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا المعدنية ، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من وضع استراتيجية واضحة لقطاع الثروة المعدنية مع أوائل 2017 لجذب الاستثمارات العالمية، ولفت إلى الاتفاق على تأسيس شركة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالشراكة مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص باستثمارات تبلغ 900 مليون دولار في المرحلة الأولى لانتاج حمض "الفوسفوريك" ثم انتاج الأسمدة الفوسفاتية خلال المرحلة الثانية. وقال الملا إن مجلس الدولة اقترب من مراجعة قانون الغاز الجديد، مشيرا إلى أن القانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد احتياجاته ، كذلك ضخه داخل الشبكة القومية ، حيث سيتم وضع التعريفة التي بموجبها سيتم نقل الغاز للشبكة. و أكد الوزير على أنه يتم العمل على تطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على تحقيق شراكات ناجحة من أجل تحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة ، مشيرا إلى الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا تتماشى مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات. وأكد أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادي في مصر. مشيرا إلى أن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة وتحسين المناخ الاستثمارى وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية على عدة عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلى على المنتجات البترولية وتأمين الإمدادات والاستدامة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وكشف الوزير عن أهم النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تتمثل في توقيع 70 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالي 15 مليار دولار، وتحقيق كشف "ظهر" الذي يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط. وأضاف الوزير إن خطة الوزارة تقوم على سد الفجوة بين الإنتاج وزيادة الطلب المحلى، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2020 على أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 7.5 مليار قدم يوميا بحلول 2021. وأشار الوزير إلى برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال 5 سنوات بالإضافة إلى موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال إنشاء جهاز تنظيمى جديد يهدف إلى إصلاح سوق الغاز بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2020 ستؤتى هذه البرامج والخطط بثمارها واكتشاف كافة الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع البترول المصري. وأضاف أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات بهدف التطوير المستمر في اقتصاديات تشغيل معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 8.5 مليار دولار، إلى جانب إضافة وحدات إنتاجية حديثة بهدف تعظيم استغلال الطاقات المتاحة، وزيادة إنتاج المنتجات الرئيسية التي تحتاجها السوق المحلية لتأمين احتياجات البلاد. مؤكدا إنه يجرى العمل بمشروع تحديث معمل مسطرد بالقاهرة باستثمارات 3.5 مليار دولار لتوفير كميات السولار والبنزين داخل القاهرة مباشرة لتوفير تكلفة النقل من معامل التكرير بالمحافظات.