مجرد رأي..طارق الملا (٤)

كانت السياسات الاقتصادية التي عبرت بها عدة حكومات متعاقبة الي الواقع الاقتصادي الحالي اثرها الكبير في اقتصاد قطاع البترول الذي عاني من ثلاثة تخفيضات كبيرة للجنيه  المصري . تراجعت قيمة الجنيه في رحلة مريرة بدأت من نهاية ٢٠١٦ وحتي وصوله الي قيمته الحالية . كان كل تخفيض يزيد من مديونية قطاع البترول كجزء  من الدين العام للدوله علاوة علي ان اسعار المحروقات لم تكن تزيد بنفس نسبه تخفيض الجنيه وازدادت قيمة الدعم بشكل كبير مدعوماً بسعر العمله الاجنبيه المرتفع الامر الذي اثر بشكل مباشر علي عوائد البترول وقدرته علي سداد حقوق الشركاء و عناء تدبير قيمه الاستيراد المتزايدة بالعملة الاجنبية الشحيحة .بالتأكيد كانت هذه النقطة تحديداً واحدة من اكبر تحديات قطاع البترول والتي لازالت تواجهه حتي الأن . و إقرارا للحق لم يكن وزير البترول انذاك يملك هذه القرارت او يتحكم فيها فقد كانت سياسة اقتصادية تديرها جهات حكومية اخري . ولكنها في ذات الوقت جعلت قطاع البترول غير قادر علي مجابهة الواقع والتحديات فهو قطاع ريعي بالدرجة الاولي وليس خدمياً او تضامنياً . خسر القطاع بلا شك اهم اسلحته وهي تحقيق الربح الذي يتيح مواصلة عمليات التنمية والانفاق علي الاكتشافات الجديدة باهظه التكاليف وتحديث مهماته وادواته . 

انهالت تعليمات الشراء المحلي و ترشيد الانفاق من عدم شراء قطع غيار مستوردة او سيارات حتي لو كانت لأعمال الحقول وعدم تجديد المكاتب و ملحقاتها وسلسله طويله من الاجراءات التي تحد من عمليات الشراء والتحديث وكذلك التدريب . انعكس هذا بالطبع علي وتيره العمل و شحت مهمات الانتاج وقطع الغيار واصبحت الشركات تتهافت علي المخزون القديم المتواجد عند الشركات الاخري وتأجلت اعمال حفر واصلاح كثيره وزادت قسوة المشكلة  مصحوبة بأنخفاض مستمر للانتاج مما انعكس علي مستوي اداء الشركاء في كل الشركات واصبح الموقف ينذر بالخطر . ربما كان تقدير الموقف ينقصه بعض من التدبير والجرأة في اتخاذ القرار ولكن  المشهد العام انذاك  اتجه الي الاستسلام التام للظروف الاقتصادية العنيفه التي تمر بها البلاد وانعكاسها علي القطاع . ظهرت محاولات عديدة لملاحقه اسباب انخفاض معدلات الزيت الخام و اتجهت الانظار لأول مره نحو الشركات الصغيرة التي تلاطم امواج الازمة في محاولات مستميته قادها الوزير بنفسه لزياده معدلات الانتاج منها بأقل تكلفه ممكنه ، ولكن يبدو ان هذا الأمر جاء متأخراً فقد كانت المشاكل في اغلب تلك الشركات قد وصل الي مرحلة لا تجدي معها تلك الحلول المرحلية ومردودها كان محدود التأثير   . 

بالتأكيد كانت هذه الاحداث من احد اهم العوامل الكبيرة التي تأثر بها القطاع سلباً وللأسف جاءت كلها مجتمعة وفي حزمة واحدة لتدق الابواب بعنف وتعلن فرض نفسها عليه . كانت مقدمات فشل عملية هيكلة القطاع وتطويره ظاهرة في الافق و بداية لأحداث كثيرة بعدها وتزامنت بما سبق ذكره من تدعيات الازمة الاقتصادية التي كانت تعصف بالبلاد ، كان الخبراء والجهات الخارجية يعولون كثيراً علي نجاح عملية اعادة الهيكلة و اعادة تشكيل قوة العمل بالقطاع التي اصبحت مكدسة في كثير من مراكز القطاع الرئيسية لتخفيف الحمل البشري والاستفادة من الطاقات المتوفره في كافة انحاء القطاع . كانت هناك مناورات حول جدوي وجود شركة قابضة بها الالاف من العاملين وكذلك ضرورة دمج الشركات ذات الشريك الواحد او التي تقوم بنفس النشاط وخاصة في شركات خدمات الغاز . اتخذت خطوات محددة  بالفعل وان كانت بعيدة عن المؤسسات الرئيسية بالقطاع والتي احتفظت بهيائتها وتشكيلها الضخم كما هو . وسارت عملية دمج بعض شركات انتاج الزيت الخام وشركات الغاز والغاء وجود بعض الشركات وضمها لشركة اخرى بوتيرة بطيئة. كانت كافة تلك الخطوات تمثل حجر زواية في مشروع اعادة الهيكلة ككل لكنها لم تعط تأثير مباشر او ملحوظ علي اقتصاد القطاع ولم تسهم في تخفيف حده المشاكل التي تواجهه. احداث تقدمها بدون اي رتوش و تشدد علي ان سياقها يظل محكوماً بما توافر من معلومات علي ندرتها … وتستمر الاحداث وللحكاية بقية 
والسلام ،،

#سقراط