تبدأ شركة ميدور التشغيل النهائي للتوسعات الجديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية من الوقود بنحو 100%، في غضون شهرين وذلك  بعد انتهاء أعمال التركيبات الخاصة بالمشروع.

ويجري اختبار الوحدات الجديدة لضمان عدم خروج أي منها عن الخدمة لأية أسباب طارئة قبل التشغيل النهائي خلال الربع الأخير من 2024.

وبحسب مسؤول فانه يتم العمل حاليًا بطاقة بين 90 و95% من التوسعات الخاصة بمصفاة ميدور، على أن ترتفع النسبة إلى 100% أي التشغيل الكامل في غضون شهرين أي مع بداية التشغيل النهائي وتوفير كامل مادة التغذية النفط الخام اللازمة لتكرير الوقود.

وأوضح أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، نفذت خطة توسعات المصفاة بتكلفة استثمارية بلغت 2.7 مليار دولار، لرفع الطاقة التكريرية إلى 160 ألف برميل يومياً ما تعد نسبة زيادة 60%، لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.

ويشارك في تنفيذ مشروع توسعات ميدور شركتا "بتروجت" و"إنبي" المصريتين بالتعاون مع المقاول العام شركة "تكنيب" العالمية.

وستدخل عدد من الوحدات الرئيسية مرحلة التشغيل بشكل نهائي وهي وحدة معالجة السولار، ووحدة الكيروسين، ووحدة التقطير الجوي والتفريغي، إذ جرى الربط بين الوحدات التكريرية القائمة بالفعل والوحدات الجديدة والمُعدلة لبدء التشغيل لكامل الوحدات ورفع حجم الطاقات المُكررة للوصول إلى 160 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى أن التوسعات التي جرى تنفيذها في إنتاج الوقود "البنزين، السولار، وقود الطائرات" ستوجه إلى السوق المحلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ من شأن زيادة إنتاج "ميدور" أن يوفر بين 25 و 30% من واردات مصر من الوقود خلال السنوات القادمة، وبالتالي تقليص الضغط على الدولار في البلاد.

وبحسب المسؤول فإن وزارة البترول ستبدأ تقليص حجم تعاقداتها من المشتقات البترولية من الخارج خلال 2025 بالتزامن مع تشغيل توسعات مصفاة ميدور، على أن ترفع الهيئة المصرية للبترول تعاقداتها من النفط الخام اللازم لتشغيل مصافي التكرير الحكومية والخاصة.

وأنشئت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" عام 1994، حيث تعمل على تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية مثل البنزين والسولار.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين 80% للهيئة المصرية العامة للبترول، و10% للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، و10% للشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت".