مازالت هذه المشكله تؤرق بال الكثيرين واصبح الحديث فيها مسرحاً كبيراً لتدوال الافكار والاخبار و تغطيها الكثير من الانين وكماً لا بأس به من التطاول أيضاً . هناك من يعتقد ان دور الكاتب او الاعلامي ان يقف علي باب المسئولين ليقوموا علي تنفيذ فكرته او اقتراحه وهذا نوعاً من السذاجه الفكرية فهو يعرض توجه الرأي العام ورأيه فيه ولا يزيد . بالطبع تضغط المشكلة علي اعصاب الكثيرين من هؤلاء لتصور لهم ظلماً او تهاوناً او رغبة في ايذائهم و كل هذا محض اوهام . 

موضوع الحاق العمالة المؤقتة في   بعض الشركات الاستثمارية التي تعمل في خدمات الصيانة والمشروعات هو احد الافكار والحلول التي تم طرحها مؤخراً وهي توجه لا يخلو من سمو فلا احد له مصلحة مباشرة في وجود المشكلة او حتي حلها انما هو دور انساني تشاركي . بعض الافكار علي الرغم من  طموحها ونبل القصد منها قد لا تكون الحل الامثل لمثل هذه النوعية من المشاكل التي تمس الاف من العاملين . فهذا يتطلب من هذه الشركات تعديل هياكلها التنظيمية بشكل كبير وزيادة موازناتها وربما الحاجة الي زيادة رأس المال أيضاً فتلك الشركات تخضع لقوانين محددة تلزمها بالعديد من الاشتراطات و سياسات التشغيل بها . علاوة على ما سيظهر من الفروق الهائلة بين موظيفها والقادمين الجدد وما ينتج عنه من مشاكل عارمة تطلب المساواة وبذلك نكون قد قمنا بنقل المشكلة الي ميدان اخر لا حلها . 

لن يتأتي اي حل جذري لهذه المشكلة الا بوجود كيانات جديدة يمكنها استيعاب الكثير منهم وكذلك اشراك وزارة العمل في مثل هذه المشكلة التي تنتشر في ربوع مصر كلها للسير في تعديل تشريعي او قانون جديد يحكم علاقة متوازنة بين الموظف وشركته تتحرر فيه القوانين الحالية من سجن مبدأ الوظيفة الابدية التي لا يوجد لها مثيل في كل دول العالم وشركاته . وجود صيغة جديدة تتيح الاستغناء عن الموظف في حالات محددة وخاصة الاقتصادية مع وجود كل مقومات تأمينه بعد الاستغناء يجب ان تكون موجودة ومطبقة علي الجميع لأن كاهل الدولة المثقل بملايين الموظفين الذين يسعون اليها رغبة في عدم الحساب او التقييم وتطبيق سياسه ( لا مساس) تفتك بكل الافكار في مهدها لأن الخوف من الحشد الهائل لأعداد الموظفين هو اساس تفكير كل الشركات والهيئات الأن . علينا ان نعالج جذور المشكلة تشريعياً أولاً ومن ثم ستجد ان كل الحلول والافكار المقترحه سهلة الفهم والتطبيق . والسلام ،، 

#سقراط