أحد أهم التحديات الآن لدول العالم هو أمن الطاقة وإستدامتها .فهو أحد عناصر قوة الدولة الإقتصادية والشاملة ومن المفردات الأساسية لتحركاتها وأمنها الإستراتيجى.فالطاقة أساس الإقتصاد والحياة للدول.
فالمشاكل المتعددة والإضطرابات السياسية التى تعصف بالعالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عامين( روسيا ثانى أكبر منتجى البترول عالميا١٠ مليون برميل يوميا وتصدر ٣.٥ مليون برميل يوميا) وكذلك الإضطرابات فى منطقة الشرق الأقصى (الصين وتايوان واليابان حيث حجم الإستيراد ١١ مليون برميل يوميا).
بالإضافة إلى الإنتخابات الأمريكية والإستعدادت لها وهو ما يعرف فى أمريكا بمرحلة البطة العرجاء (Lame duck) حيث محدودية القدرة على إتخاذ القرارات القوية بصفة عامة ومنها الإقتصادية للتنافس الشديد بين المرشحين ترامب وهاريس وقرب موعد الإنتخابات فى نوفمبر القادم.وكذلك التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والمشاكل الدولية المرتبطة بحرب غزة وبين إيران وإسرائيل (إيران تصدرمايقرب من 1.6 مليون برميل يومياخلال الربع الأول من 2024 وتعمل لرفع انتاجها من 3.5 الى 4 مليون برميل يوميا) ومع التهديدات لمرور السفن بمضيق باب المندب والبحر الأحمروالمشاكل السياسية فى ليبيا وتوقف التصدير منها (تقريبا 1.2 مليون برميل يوميا).كل هذا يدفع إلى إضطراب وقلق فى أسواق الطاقة العالمية فنجد أسعار البترول تتحرك مع التوترات وأقل إنخفاض للبيانات لمستويات تقترب من 90 دولار وتعود لتهوى إلى ما يقارب 70 دولار .
التحرك فى تأمين الطاقة يدفع الآن بقوة لزيادة الإنتاج فهو السبيل الأفضل لحل المشكلة من جذورها لتوفير إحتياجات السوق المحلى فى مصر (الإنتاج الحالى تقريبا 570 الف برميل وغاز 5.5 مليار قدم مكعب يوميا )
ومصر تحتاج لإستيراد كميات من السولار والبنزين والبوتجاز لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك المحلى(الإستهلاك من السولار والبنزين تقريبا 25 مليار لتر سنويا نستورد ما يقرب من 40% منها وفاتورة الإستيراد بلغت3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2024 وتقريبا 12 مليار دولار 2023).
كما يمكن أيضا الإستيراد للإحتياجات التى تكفى الأن فى ظل  إنخفاض الأسعار والتخزين لأن التوقعات العالمية تشير إلى الإرتفاعات مع إستمرار التوترات السياسية وإقتراب فصل الشتاء وزيادة الإحتياجات الأوربية للطاقة مما سيضغط على الأسعار ويؤدى لزيادتها (توقعات الى90 دولار)وكذلك صعوبة فى التوفير.
مع العمل على تنوع مصادر الإستيراد فى القريب العاجل لأن التهديدات تشتعل فى لحظات أوبين يوم وليلة.
زيادة الإنتاج تأتى من الإهتمام الكبير بعمليات البحث والإستكشاف .فإنتاج البترول والغاز يحدث تناقص طبيعى لهم مع الوقت وللتعويض وزيادة الإنتاج عن طريق لإستكشاف والبحث عن كل فرصة تدفع فى هذا الإتجاه .
وكذلك التعاون المستمر مع الشركاء الأجانب فى الأعمال وتحفيزهم لضخ المزيد من الإستثمارات فى عمليات الإستكشاف والتنمية.فصناعة البترول مكلفة جدا وعالية المخاطر وتحتاج لمليارات الدولارات لعمليات الإستكشاف والحفر ومنصات الإنتاج اللازمة للإستخراج والوصول لمعامل التكرير.(حفر بئر فى المياه Deep offshore قد يكلف أكثرمن 100 مليون دولار قبل إستخراج الإنتاج والتنمية).
 
كل هذا يوضح أن تأمين الدولة للطاقة وإستدامتها ليس بالأمر السهل فى ظل التوترات الجيوسياسية والإقتصادية العالمية بل فى غاية الصعوبة مما يدفع لزيادة الإنتاج فهو الوجه الأخر لحل هذه التحديات التى تواجه صناعة البترول والدولة المصرية.
سيدفع هذا التأمين والزيادة فى الإنتاج لتأكيد نجاح قطاع البترول وسياساته فى تلبية إحتياجات الدولة المصرية من الطاقة والكهرباء ورفع الضغط عن العملة الأجنبية وضخ المزيد من الإستثمارات فلى الإقتصاد المصرى مما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة.