تمكث منظمة الأوبك في فيينا وتكتل الأوبك بلس هذا الاسبوع على دراسة كل التقارير الاقتصادية وكذلك الاسترشاد يه سواء الواردة من البنك الدولي والعقود الآجلة وتداول البورصات خلال العام الحالي ومستويات العرض الذي استمر بمعدل خفض بمعدل 5.8 مليون برميل يومي تتقاسمها كلا من الأوبك بلس بمعدل 3.8 مليون برميل والاوبك بمعدل 2مليون برميل، والتزم وزراء الطاقة للتكتل على الاستمرار في الخفض حتى الاجتماع القادم في الأسبوع الأول من ديسمبر 2024. ولكن يتضح من خلال الاحصائيات في الشهرين الماضيين ان هناك زيادة في التضخم بمعدل 2 % عالميا والشواهد في الولايات المتحدة الامريكية والصين وكذلك الهند، ويضاف الي ذلك الركود الذي أصاب جزء كبير من الصناعات العملاقة في كلا امن المانيا والتي شهدت افلاس واغلاق لكثير من الشركات والمصانع وأيضا اغلاقات في إنجلترا لمصانع واستثمارات لشركات تعمل في الطاقة. وبالرغم من كل ذلك ولكن كان الطلب على النفط في بداية العام الحالي يبشر باستقرار سعر برميل النفط بين 73 الي 81 دولارا للبرميل بالرغم مما الات اليه الظروف في منطقة الشرق الأوسط بسبب التوسعات للحكومة الإسرائيلية في حرب غزة وجبهة لبنان والدخول الي محور فيلادلفيا وتعليق معاهدة السلام بسبب هذا الخرق الواضح للمعاهدة وفي الجهة الأخرى أيضا مخطط الاساطيل البحرية الامريكية والانجليزية عند مدخل باب المندب ومضيق هرمز وسياسة محاكاة محاربه الإرهاب المصطنع مع وكلاء ايران في المنطقة سواء الحوثيين او حزب الله في الجنوب اللبناني واحتلال اثيوبيا لميناء ارض الصومال الجديدة ولكن كان ومازال الطلب علي النفط مستمر بكثرة من الدول العشرين الصناعية. ويبدوا ان الوضع في الشهور السبعة الماضية من هذا العام كانت سياسة النفط فيها تعتمد على استمرار الطلب على النفط رغم التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط ولكن كان من الواضح ان زيادة الطلب كان بسبب التخزين الذي انتهجته أمريكا والصين والهند وأوروبا تحسبا في تطور الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط الذي تم التنسيق فيه بين إسرائيل وامريكا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا ويهدف الي لدخول في حرب استشكال تصطنعها إسرائيل مع الفلسطينيين ثم لبنان ثم الضفة الغربية ثم الأردن ثم مصر. ومن هنا يأتي الجزء الثاني من سياسة تقليل النمو الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار في حركة التجارة وكذلك قله الطلب على البضائع من الصين والهند وأوروبا ادي الي بطيء عجلة النمو الاقتصادي وقل الطلب على تعاقدات النفط في العقود الآجلة وكذلك التداول في البورصات ويترنح سعر البرميل بين ال 65 الي 68 دولارا خلال الأيام القليلة الماضية بالرغم من تعرض البنية النفطية لخليج المكسيك لأخطر الأعاصير (أعصار فرنسين) الذي ادي الي توقف أكثر من 171 رصيف بحري وتدمير محطات تجميع الخام والغاز الطبيعي والذي ادي الي فقد ما يعادل 20% من انتاج أمريكا يوميا من النفط و28% من الإنتاج اليومي للغز الطبيعي , واضف الي ذلك توقف حقلين للنفط في ليبيا بمتوسط 550 الف برميل وكذلك كردستان العراق بمعدل 350 الف برميل ويضاف الي ذلك نقص امدادات ايران بمعدل 760 الف برميل بسبب اجراء الصيانة في حقل فارس . ومن خلال السرد لتلك الظروف التي يتضح من خلالها كل الوضوح الي ان هناك تخطيط قد يطاول الأوبك بلس من خلال جيوسياسية عدم الاستقرار في أوروبا وكذلك الشرق الأوسط كي تصعب حركة تجارة النفط والغاز المسال من دول الأوبك والاوبك بلس وأيضا عدم توفير التزامات الامن كي تحصل الدول المستورد للنفط والغاز على صفقاتها التي ابرمتها بسبب عدم الاستقرار المستهدف في الفترة القادمة وعليه تكون الإمكانية لتصدير النفط من خلال الإنتاج الأمريكي والمخزون الأمريكي التي سوف يبيع بمستويات لسعر البرميل فوق ال 90 دولارا. وعليه لا أجد الا ان الأوبك والاوبك بلس لابد لها من منهجية جديدة وسريعة قبل الانتخابات الامريكية القادمة حتى تضع سيناريوهات لمجابهه تعثر حركة حاويات النفط والغاز المسال والسعي الي أنشاء خطوط أرضية مع مصر تجمع نفط الخليج عبر أراضي المملكة الي أقرب نقاط حدودية لمصر عند وشحنها عبر المتوسط (وتعتبر تلك امن النفاط التي تسرع من وصول النفط عبر أوروبا، أما بالنسبة لأوبك بلس يمكن ربط خط السيل الجنوبي من روسيا الي تركيا لضخ النفط والغاز كمنفذ عبر البحر الأسود الي الأسواق العالمية. وعلى الناحية الأخرى فان الدول التي تستورد النفط والغاز والتي ترتبط موازناتها بسعر برميل النفط (مثال مصر والأردن وتونس) لابد لها من ابرام عقود التحوط وابرامها من خلال الدول القريبة منها مثال السعودية والعراق وليبيا أو ابرام عقود النفط طويلة الاجل واستلام مشتريات النفط لها عبر خطوط أرضية كي تستطيع الصمود في حالة استمرار عدم استقرار الشرق الأوسط او حدثت أي تطورات لحروب متوقعه .... والي تكملة قادمة