هذه رسالة مكررة أرسلها أكثر من موظف بمختلف الشركات، وأكدوا وجوب توصيلها للسيد ابراهيم خطاب، عله يتخذ قرار فيها، ويقولون أنه لا يوجد لديهم أمل في أحد إلا في خطاب، فهو الوحيد الذي يستطيع دراسة الأمر وإتخاذ قرار فيه.
وتقول الرسالة...لجنة الرحلات والمصايف التى التى تم تسليمها إلى الهيئة المصرية للبترول بهدف منع التلاعب فى المال العام وترشيد الإنفاق بعد تجاوزات البعض فى شركات بترولية كثيرة، يبدو انها ستكون بداية النهاية للنشاط الاجتماعى والترفيهي للعاملين بالقطاع وأسرهم الذين تعودوا على المشاتى والمصايف وبأسعار معقولة، هذه الأسعار تبدلت بأسعار مبالغ فيها وشروط معقدة ضمن نظام الاشتراك بالرحلات أهمها: ممنوع الاعتذار عن الرحلة بعد الحجز وإلا سيقوم المعتذر بدفع تكلفة الرحلة كاملة ،وهذا معناه ان العاملين لا يوجد عندهم ظروف طارئة او مرضية مفاجئة، فأما أن تركب الطائرة وتطير او تدفع المعلوم حتى ولو كنت قتيل .
ومن آثار وبركات اللجنة وما أحدثته من ربكة ولخبطة بالشركات وقطاعات العلاقات العامة بها ان معظم العاملين عزفوا عن الاشتراك بالرحلات الشتوية لأسعارها المرتفعة، فإذا كانت أسرتك مكونة من ثلاثة أفراد مع الزوجة فالأمر يتطلب مبلغ خمسة عشر الف جنيها وفكة، بخلاف مصاريف العيال والمدام فى شرم او الغردقة او أسوان ،وحالياً بعض الشركات فى ورطة فلم يصل الحجز بالرحلات الى نسبة خمسين فى المائة ،، وبالتالى الفاس وقعت فى الراس ،فكيف سيتم حجز الفنادق والطيران بهذه النسب الضعيفة وغير المتوقعة ؟
وما زاد الطين بلة قيام بعض الشركات بفتح باب الحجز لرحلات العمرة لهذا العام وهى بالمقارنة بأسعار الرحلات اجدى وأنفع ، فقيمة رحلة لأسرة متوسطة العدد تكفى عمرة للعامل والزوجة ومعهما طفل صغير.
نرجو أن نعيدوا النظام الى سيرته الأولى مع وضع الضوابط التي ترونها،،، الخطأ ليس عيباً ولا جريمة ،، ولكن العيب هو التمسك به والاستمرار على طريقه ،، وارحموا مئات من العاملين بالعلاقات العامة بالشركات الكبرى، تقريباً بعد تشكيل اللجنة الموقرة لن يجدوا عملاً يقومون به سوى القيل والقال ونشر اعلانات اللجنة والاعتذارات فى لوحة الإعلانات .
نتمنى من الاستاذ ابراهيم خطاب التحقيق في الامر ومراجعته مرة اخرى
