قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب جمال عقبى، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية.

 وأعربت اللجنة عن استيائها من غياب مندوب وزارة المالية عن حضور الاجتماع، وقررت تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للاعتراض على ذلك

وشهد الاجتماع تحفظ بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون خاصة الفقرة الواردة بنص المادة الثانية التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003". 

ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة مشروع القانون بأنه "قاتل للموظفين والعاملين"، قائلة: "بهذا القانون الحكومة تمد ايدها فى جيب الناس وبتاخد منهم مش بتديهم علاوة"، وتابعت: "الاسم علاوة وهى تطويقة، والناس دى تعمل ضد الرئيس وضد توجهات الدولة ومصلحة الناس"