أحمد هندي يفجر مفاجآت من العيار الثقيل فى قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين للخدمة المدنية بموافقة مجلس النواب !!!

الصورة التى خرج عليها قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية عقب اتفاق لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة على مشروع القانون ، تستوحب رفض القانون من جانب مجلس النواب عند مناقشة القانون فى الجلسة العامة للمجلس !! 

فقد أحتوى القانون فى صورته التى تم نشرها عقب اجتماع الأمس نصوص عقابية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، كما جاء بنص المادة الثالثة والمادة الخامسة من القانون !! 

والمثير للدهشة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى طالبت بتطبيق العلاوة الخاصة على جميع العاملين بالدولة لم تستطيع الحفاظ على الحقوق المالية التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع العام ، وهم الفئة الأقل في كل شئ حتى أن القانون فى ظاهره خادع علاوة ١٠% من الأجر الأساسى ، لكن باطنه قاتل لأن العلاوة جاءت على حساب المكتسبات المالية التى يحصل عليها العاملين بهذه الشركات !!

فقد احتوى القانون الذى تم الإتفاق عليه على مفاجآت من العيار الثقيل !! 

وأول المفاجآت فى القانون عدم سريان قانون العلاوة الخاصة على العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وبالتالى لا يستحق العاملين بشركات القطاع الخاص والاستثماري والمشترك العلاوة الخاصة هذا العام ، فلم يرد ذكرهم في مشروع القانون الذى تم مناقشته !!! 

وثانى المفاجآت فى نص المادة الأولى من القانون فيما يتعلق بضم العلاوة للأجر الأساسى من تاريخ أقرارها وليس من أول يوليو ٢٠١٦ ، فلم يتم النص على ضم العلاوة للأجر الأساسى من يوليو وإنما من تاريخ إقرارها !! فالمتغيرات المالية المرتبطة بالاساسى لا تسرى عليها الزيادة إلا من تاريخ إقرارها !! 

وثالث المفاجآت بالقانون ، نص المادة الثالثة و التى لم تبدأ بكلمة ( يمنح ) ، وإنما لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف علاوة خاصة بنسبة لا تجاوز ١٠ % ، وبالتالى لا علاقة لهم بالحد الأدنى والأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون !! وبالتالى تم تقسيم الفئات الخاضعة لقانون العلاوة إلى الخاضعين للحد الأدنى والأقصى للعلاوة ، والعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام علاوتهم من الشركات التى يعملون بها وللشركات إقرار العلاوة وفقا لهذا القانون !! 

وهو ما يعنى أن المبالغ النقدية التي ستقوم الشركات بصرفها هى جزء من موازنات الشركات ، وهو ما كشفته المادة الخامسة من القانون ، أن العاملين بهذه الشركات يحصلون على حوافز ، ومكافأت ، وجهود غير عادية ، وأعمال إضافية ، وبدلات ، ومزايا نقدية ، ومزايا عينية ، وغيرها من المزايا العينية ، والمزايا التأمينية . !! 

ويتم تحويلها من نسب مئوية يحصل عليها العامل من الأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة !!!!

ويترتب على ذلك أن المبالغ التى ستقوم بصرفها شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام سيتم أستقطاعها من خلال التحول من النسب المئوية من الأجر الأساسى إلى نظام الفئات المالية للمراكز الوظيفية ..

النصوص الواردة بالقانون والخاصة بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لم تحقق لهم أى زيادة فى الأجور ،لأن نسبة العلاوة ١٠% ستكون على حساب ما يحصل عليه العاملين من هذه الشركات !! 

وهو ما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الاجتماع الاول لمناقشة مشروع القانون ، حيث قال ان صرف علاوة خاصة بنسبة ١٠% للعاملين بالشركات سيأتى على حساب المكتسبات المالية التى يحصلون عليها ، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون صراحة !! 

العاملون بشركات القطاع العام دخلوا النفق المظلم !! 

وصدق من قال ( الله يرحمك يا علاوة ) !! 

حرام مافعلته لجنة القوى العاملة ،وحرام على الحكومة ما فعلته بالعاملين بالشركات !! 

هذا القانون يهدر الحقوق المالية الثابتة ،وهو ما يستوجب رفض مجلس النواب القانون وإعادته إلى الحكومة لأنصاف الغلابة بشركات القطاع العام، فالحدين الأدنى والأقصى أرحم من المادة الخامسة !!! 

القانون لايستدعى التهنئة بل التعزية !!!