د/ أحمد هندي يكتب: تعويم الأجر الأساسى والبدلات والحوافز والأرباح وفقا لنظرية تغير الظروف !!

- ماذا قال رئيس مجلس الوزراء عن التعويم ؟؟ قررنا إلا نمرر الموقف الحالى وكان لابد من إتخاذ موقف للتقدم الى الأمام وتحسن الإقتصاد !!! لا يمكن أختزال الإصلاح الاقتصادى فى قرارات يترتب عليها إرتفاع الأسعار !! الموازنة لا يتبقى منها سوى ٢٠٠ مليار جنيه نصرف بها على كل مايحتاجه المواطن !! الدين العام وصل إلى ١٠٠ % ويجب أن تكون هناك وقفة من المواطنين والحكومة والدولة ، حتى نتحرك إلى الأمام !! صرف العلاوة الدورية للعاملين يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه !!!! - ماذا قال وزير البترول عن التعويم ؟؟ تعويم الدولار وارتفاع أسعار المواد البترولية سيوفر ٢٢ مليار جنيه فى الموازنة الحالية ، ووفقا لنظرية تغير الظروف ، فيجب أن تسرى آثار التعويم على الأجور بالنسبة للعاملين الخاضعين للحد الأقصى للأجور ، فى ظل تطبيق نظام ترشيد النفقات والتقشف تكون المبالغ التي يتم توفيرها كبيرة ، وهو ما يساهم فى تعويم الأجر الأساسى والبدلات والحوافز والأرباح للعاملين بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٢٥ % للعاملين بشركات القطاع العام لملاحقة تغير الظروف فى التعاملات التجارية والمالية لتحسين أوضاع العاملين والقدرة على الوفاء بالحاجات الأساسية !! ولعلى تعويم الأرباح للعاملين بشركات القطاع العام أصبح ضرورة ملحة عقب تعويم الجنيه ، إتخاذ قرار أن الحد الأقصى للأرباح السنوية لكافة الشركات هو ٥٠ شهر ، يتم تطبيقه على الشركات الاستثمارية ويتم تحويل فوائض الأرباح بعد صرفها لصالح صندوق دعم الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ، فيتم صرف ٥٠ شهر أرباح للعاملين بشركات القطاع العام أيضا مع الوضع في الاعتبار الفروق الكبيرة فيما بين اساسى الأجور بين الشركات ، وتعويم المنحة الشهرية بنسبة ٢٥ % ، وتدعيم المشروعات التى تشارك فيها الهيئة مع الشركات الأجنبية ، وتدعيم المشروعات الاستثمارية بشركات القطاع العام والتقليل من الحصول على قروض بنكية ، حتى يتحقق الإصلاح الإيجابي ، وإيجاد حلول لكافة مشاكل العاملين فى شركات القطاع العام !!! السعى إلى تعميم نظام الندب والاعارة على جميع العاملين بشركات القطاع العام لجميع الدرجات الوظيفية الدنيا والعليا ، داخليا فى الشركات الاستثمارية الأجنبية والخاصة ، مع تفعيل الإعارة الخارجية في الشركات البترولية والغازية فى دول الخليج العربي ، لمدد تتراوح بين ٢ إلى ٤ سنوات ، لتحسين أوضاع العاملين بشركات القطاع العام ، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية !!! ويمكن الرجوع إلى دستور مصر الصادر في ٢٠١٤ ، المواد ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٣٢ ، ٣٨ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٦٧ ، ٢٣٨ !!! لتصل إلى تفسير التعويم ومدى اتفاقه مع الدستور !!! التعويم - يسرى على الدخول أيضا دون انتظار صرف العلاوة الخاصة التى لا تؤثر على الأجر الأساسى !!!!!!