مجرد رأي…لماذا تقترض شركات رابحة ؟ "بتروتريد نموذجا""
اخبار عابرة تمر علينا ولا يلقي لها الكثير منا بالاً ،فالجميع مشغول بهمومه الشخصية.. شركة منتجات كبري تقترض عشرة مليارات جنيه واخرى استثمارية تقترض ٨ مليارات. الاخبار مقتضبة ولا يوجد تفاصيل محددة توضح اسباب ومسوغات القروض وهل هذه القروض تأتي نتيجة ضغوط تمويلية في مشاريع جارية او عجز في موازنتها، لا احد يعلم السبب على وجه التحديد . ولكن المتابع للشأن البترولي عليه ان يأخذ هذه الاخبار على محمل من الاهمية ويعمل على تحليلها بكل ما يستطيعه من معلومات متوافرة على الرغم من تلك البوابات الحديدية التي تمنع خروج اي اخبار او بيانات توضح لماذا توجهنا الى كل هذه القروض . ومجمل اهمية هذه الاخبار ان الاقتراض كوسيلة من وسائل التمويل يجب ان تكون قيمته و نظام سداده واضحاً وكذلك تأثير مقدار تكلفة هذا القرض ( الفائدة) على الشركة ومدى تحقيق هذا القرض لعائد يفوق قيمة الفائدة .
مرة اخرى تظهر في الافق مشكلة العجز في تدفقات العملة المحلية لأسباب متعددة، وقد اشرنا الى هذه المشكلة اكثر من مرة واقترحنا العديد من الحلول للتغلب عليها او خفض تأثيرها السلبي علي القطاع واهمها اصدار الكروت مسبوقة الدفع للوقود وكذلك الاستحواذ على اسهم البنوك المطروحة في البورصة ولم يلتفت اليها احد . واذا كانت هذه القروض تتجه الى تمويل عجز لشراء منتجات بترولية لتغطية احتياجات السوق المحلي فيبدو ان القرض كان بالنيابة عن هيئة البترول بشكل غير مباشر .
والسؤال هنا :هل اقر المساهمين وأصحاب رأس المال بهذه الشركة بتدبير القرض وتكلفته ؟ وكيف لا يتوافر للشركة هذه السيولة وهي تحقق فوائض ارباح كل عام تظهر في نتائج اعمالها ؟ وهل سيتحمل المساهمون تكلفة هذا القرض كعبء مالي سيظهر في قوائمهم المالية التي ستناقش بعد فتره قصيرة ؟؟عدم اعتماد الجمعيات العمومية لتلك الشركات لهذه القروض وهيكلها الاستثماري يضعها في مواجهة مباشرة مع مراجعات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .
بالطبع هناك ازدواجية غريبة في اظهار شركات رابحة تعلن عن فوائض توزع علي المساهمين والعاملين ثم نواجه بسعيها نحو هذه النوعية من القروض باهظة التكلفة . نحن علي يقين بأن السياسات المالية وادواتها بها الكثير من التفاصيل والتي تعد من الابواب المغلقة التي لا يمكن المرور منها بسهولة، ولكن الشكل العام يشي بالحقيقة بأن هناك عجزاً ملموساً تدفع شركات القطاع العام والاستثماري الكبرى للاقتراض بتكلفة كبيرة .
الادارة الجيدة لها عناوين يكفي ظهورها لتعلم اذا كان الوضع جيد ام ان كل ما نسمعه ونراه في نتائج الاعمال هو مجرد ارقام لا تعبر عن قوة اقتصادية حقيقية . واخبار القروض هي عناوين صادمة تعطي انطباعاً سلبياً عن مدي القوة المالية والاقتصادية لشركاتنا الكبرى و خاصة في ظل مانراه من عدم وجود توجه حقيقي لضبط مستويات الانفاق على مستوى القطاع ،وهو مالم تستطع نيابات الرقابة في تفعيله بشكل جاد . واعتقد ان استراتيجيات العمل الستة التي استحدثها القطاع و التي يتم اذاعتها في كل مناسبة و تخلو من مبدأ ترشيد الانفاق سيؤدي الى غياب تطبيق اول و ابسط قواعد السياسة الاقتصادية السليمة بانتهاج سياسة مالية صارمة أولاً في كافة شركات القطاع . والسلام ،،