عسران من المغرب: قطاع الكهرباء نجح في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب.

ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الإثنين كلمة في فعاليات إطلاق المحفل الأورومتوسطي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد فى مراكش بالمغرب ، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . توجه المهندس عسران فى بداية كلمته بالشكر والتقدير لسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط لجهودهم الحثيثة لدعم تعزيز الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة لتحقيق أمان الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة. وأوضح عسران أنه يتم اليوم إطلاق المحفل الاورومتوسطى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذى يهدف إلى دعم تنمية البيئة المؤسسية والتشريعية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمكين الإستثمارات في تكنولوجيات وممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لأعضاء الاتحاد من أجل المتوسط للتغلب على تحدياتها من خلال المنتفعين وتعزيز تحولات الأسواق فى المنطقة. وأشارعسران إلى الدور المتميز الذى يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط منذ إنشائه في 13 يوليو 2008 في قمة باريس استمراراً للشراكة الأورمتوسطية والمعروفة باسم عملية برشلونة، حيث يعمل الإتحاد على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء به وهم 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبى و15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية. وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط يخدم هدفاً رئيسياً وهو تعزيز مشروعات ومبادرات التعاون على المستوى الإقليمي والتي تتناول الاسباب الجذرية للأمن الإقليمي الحالي للمنطقة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية لتشجيع التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. كما أوضح أن مصر كمؤسس للاتحاد من أجل المتوسط، تعمل مع سكرتارية المحفل في الأنشطة المتعلقة بالطاقة كأحد الأولويات الإستراتيجية الستة الرئيسية للاتحاد وهى تطوير الأعمال، الشئون المدنية والاجتماعية والتنمية والتعليم العالي والابحاث والنقل والتنمية الحضارية والمياه والبيئة والطاقة والمناخ. وأضاف أن إطلاق المحفل الاورومتوسطى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يأتى استمراراً للجهود المبذولة فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستكمالاً للدور الذى يقوم به المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والذى تستضيف مقره مصر وتم انشاؤه بالتعاون بين كل من مصر وألمانيا والدنمارك والإتحاد الأوروبي والذي يخدم 17 دولة عربية من خلال التركيز علي سياسات واستراتيجيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار عسران إلى العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لأقل من 2° درجة مئوية - وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة. وأوضح أن السيد رئيس جمهورية مصر العربية قد شارك فى اجتماع مؤتمر الأطراف الـ 21 (COP21) بباريس وأعلن سيادته عن مبادرتين لقارة أفريقيا فى مجالي الطاقات المتجددة والتكيف، وتهدف مبادرة الطاقات المتجددة إلى زيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة بالقارة من خلال إنشاء محطات بقدرات 10 جيجاوات بحلول عام 2020 تزيد لتصل إلى 300 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. وأشار إلى العديد من الفرص التى نمتلكها ويمكن إستغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة معامل القدرة لمحطاتها ، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة ، الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء ، الربط الكهربائى الإقليمى والدولى للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة ، ثورة استخدام الصخر والغاز الزيتى، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والحوكمة ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أنه خلال العام الماضي 2015، نجح قطاع الكهرباء المصري فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص. كما تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلي 37.2% وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة والتى يصل المستهدف منها إلى حوالى 18%، وتصل إجمالي القدرات المضافة حتي عام 2035 إلي 121.5 جيجاوات. وأضاف عسران أن الدراسات أكدت أن فوائد استخدام الطاقة المتجددة تتجاوز تكاليف الحد من استخدام الوقود الإحفورى وانبعاثات CO2 بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من حيث خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة - وصول الكهرباء إلى المناطق النائية التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الشبكات التقليدية. وأوضح أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة وذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ، كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة حيث تم إعداد برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر إحتياجاً ، كما تم إعداد برنامج تعريفة التغذية FIT والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح) ، وقد أسست وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما تم الإعلان عن بدأ المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتباراً من 28/10/2016. وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري). كما تم إعداد برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وانشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO. وأشار إلى الإجراءات التى إتخذها قطاع الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة بإعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين ومن بينها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 9.5 مليون لمبة حتى الان ، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالاضافة الى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة ، وضع خطة لإستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة فى اعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة ( تم إستبدال حوالى 1.3 لمبة) ، إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة ، كما يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات ، وفى هذا الاطار فقد تم البدء فى مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 الف عداد ذكى، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد. وأوضح عسران أن نقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية تعتبر واحدة من الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها حيث نجحت مصر فى تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف ، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية ، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020. كما أوضح أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال أفريقيا ، مشيراً إلى استكمال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2019، وكذلك توجد دراسات للربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا. كما تتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. وأكد عسران أنه نظراً للمتغيرات العالمية فلا يمكن لأي دولة العمل بمفردها فى مواجهة التحديات الجديدة، ولا يمكنها أيضاً تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك فهناك حاجة ماسة لزيادة التعاون بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا - تبادل الخبرات والأسواق الإقليمية. كما أكد على ضرورة نشر إستخدامات الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج في إطار الإمكانيات المتاحة ، الدور الرئيسى للدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية في مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ، توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والموارد البشرية في مجال الطاقة المتجددة ، أهمية تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الشبكات الذكية. وفى نهاية كلمته أعرب المهندس أسامة عسران عن أمله فى أن يساعد هذا المحفل بشكل كبير على الإسراع فى التغلب علي التحديات التي تواجه الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون بين الدول ، حيث أن التحديات التي تواجه التحول فى الطاقة كبيرة ولكن الفرص واعدة.