وزير الكهرباء يطالب شركات التوزيع بالتصدى لسرقات التيار

عقد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، استعرض محمود عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك.

وكذلك التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء.

وشدد عصمت، على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم.

وأكد الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين  التعامل مع المشتركين وأن شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين في شركات التوزيع.

وأوضح وزير الكهرباء، أن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود إيجابي على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.

وأكد على تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة، موضحاً أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.