الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الموافق 13 ربيع الثاني 1446

موافي: تنمية حقل ظهر ساهمت في الحفاظ علي إنتاج الغاز

467
خالد موافي
خالد موافي

 

قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي،، إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة.


ونقل بيان للوزارة عنه القول إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.

موافي: تنمية حقل ظهر ساهمت في الحفاظ علي إنتاج الغاز
وقالت وكالة رويترز للأنباء : ان ظُهر مشروع مشترك بين إيني وبي.بي وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).


والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.


ونقل بيان الوزارة عن خالد موافي رئيس شركة بتروبل وبتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر القول إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 "ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا".


وأضاف "بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025".


وقال مدير إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري لرويترز إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.


وكان مجلس الوزراء المصري قدر في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، الذي من المتوقع إن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا.


واكتشفت إيني الحقل في 2015 وبدأ الإنتاج أواخر 2017. ويحتوي الحقل على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

 

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف إعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.

 

وكانت مصادر قد قالت لرويترز في مارس إن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.




تم نسخ الرابط