المصرية للتكرير: مستحقاتنا 205 مليون دولار لدى هيئة البترول

استعرضت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تفاصيل الحجز الإداري الذي قامت مصلحة الجمارك بتوقيعه على الشركة المصرية للتكرير.

وأوضحت القلعة، في افصاح اليوم الخميس، أنه بداية شهر نوفمبر الجاري توجهت لجنة من مصلحة الجمارك إلى الشركة المصرية للتكرير بغرض توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ 378.82 مليون جنيه.

ويمثل المبلغ فروقًا ضريبية ورسومًا جمركية مستحقة عن عدد 15 بيانًا جمركيًا بالإضافة إلى الضريبية الإضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة.

وأضافت أن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بمكاتبة مصلحة الجمارك بالتالي:

- عدم جواز الحجز الإداري على المصرية للتكرير، استنادًا إلى أن هيئة البترول هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المشار إليها، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريًا.

- عدم مسؤولية المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المشمولة بمحضر الضبط، حيث لا يوجد أي سند قانوني لتحميلها المسؤولية عن المخالفات المزعومة.

- أوصت هيئة البترول بخطاب موجه إلى مصلحة الجمارك بإنهاء النزاع.

ومع ذلك قامت مصلحة الجمارك في 17 نوفمبر الجاري بتوقيع حجز إداري تحت يد الغير لدى عدد من البنوك على الحسابات المصرفية الخاصة بكل من الشركة المصرية للتكرير والشركة العربية للتكرير ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وسابقين ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات تمويل مالية عالمية.

وفي 20 نوفمبر الجاري، نجحت المفاوضات بين المصرية للبترول ومصلحة الجمارك في رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري.

يشار إلى أن القلعة للاستشارات المالية، حققت صافي ربح بلغ 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 4.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 75.74 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 49.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، بلغت خسائر القلعة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 572.87 مليون جنيه، مقابل 1.28 مليار جنيه خسائر في النصف المقارن من 2023.