هل من حق وزير البترول تعيين رئيس شركة ابوقير للأسمدة ؟

قانون الاستثمار ينص على ان الشركات المساهمة يتم اختيار رئيس مجلس ادارتها بإجماع الاراء من مجلس الإدارة ، ولا يحق لمسئول ما مهما كان وزيراً او خفيراً ان يتدخل في ذلك ، إلا في حدود المسموح به قانوناً وهو الترشيح ، حسب ما يتفق عليه المساهمين.

وقد اعتاد المسئولون في مصر اختراق القانون ، ووجدنا وزراء كالبترول والاستثمار وقطاع الاعمال يخالفون القانون ويقومون هم بتكليف شخص ليقوم بمهام رئيس مجلس الإدارة ، والغريب ان تجد وزير ما يعين رئيس شركة في الوقت الذي لا تبلغ نسبة مساهمة وزارته اكتر من ‎%‎20 .

والخناقة الآن على شركة ابو قير للأسمدة، وكل الانظار تتجه صوب وزير البترول منتظرين ان يقوم بتعيين رئيس للشركة ، وهو ارث قديم اعتاده كل وزراء البترول ولم يتغير حتى الآن ، وهو ما يطرح سؤالاً: هل من حق وزير البترول قانوناً تعيين رئيس لشركة ابو قير للأسمدة ؟

هيكل المساهمين في شركة ابو قير للأسمدة كالتالي: في المرتبة الأولى شركة ألف أوريكس ليميتد مستحوذه على نسبة 21.52% من أسهم الشركة، وتلها الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 19.82%، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بـ 19.11%.

وتمثل نسبة بنك ناصر الاجتماعي 5.90% من أسهم الشركة، ويليه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بـ 5.47%، وتمثل نسبة اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبوقير للأسمدة 5.03% من أسهمه.

ويتضح من خلال عدد الاسهم ، ان شركة الفا ليمتد هي صاحبة النسبة الاكبر ، يليها الصندوق السيادي السعودي ، ثم هيئة البترول المصرية ، ومن ثم فإن رئيس مجلس الإدارة يجب ان يختاره المساهمون ، وليس ضرورياً ان يكون من اعضاء المجلس ، فمصر بها قامات كبيرة وخبراء في الصناعة والزراعة وشتى المجالات ، وشركة ابوقير للاسمدة بها جيل يحق له ان يتولى القيادة وهذا من حقه ، ومن ثم ، من قال ان وزير البترول هو الأحق بتعيين رئيس لشركة أبو قير للأسمدة ؟