رئيس شركة السهام يستطيع حل اللغز

في كل مرة تشتعل فيها شاحنة لنقل المواد البترولية، على الطرق أو في أماكن الشحن والتفريغ، تحترق معها الأرواح ، وتُسجل خسائر بشرية واقتصادية فادحة. ثم، وكالعادة، يُفتح ملف الحادث مؤقتًا، ويُغلق سريعًا، دون محاسبة حقيقية أو معالجة جذرية. وكأن ما يحدث مجرد تفصيل عابر لا يستحق الوقوف عنده.

رغم تكرار هذه الكوارث، لا تزال شاحنات نقل الوقود تتحرك بين المدن والقرى كأنها تسير فوق سجادة حمراء ، بلا فحص دوري حقيقي، ولا رقابة صارمة، وكأن حياة السائقين والمواطنين مجرد أرقام في تقارير باهتة، لا تُقرأ إلا بعد وقوع الكارثة.

السيطرة على هذه الحوادث لا تبدأ بعد اشتعال النيران، بل قبل ذلك بكثير. الفحص الدوري الإلزامي لشاحنات الوقود يجب أن يكون قاعدة لا استثناء، ويتم وفق معايير تقنية صارمة، وتحت إشراف جهة رقابية مستقلة. ويجب أن يكون الفحص موثقًا، ومربوطًا بتجديد الترخيص والتأمين، بحيث لا يُسمح لأي شاحنة بالتحرك ما لم تثبت صلاحيتها بنسبة 100%.

كل شاحنة غير مفحوصة تتحرك على الطريق، هي قنبلة متجولة قد تنفجر في أي لحظة. والواقع أثبت أن دقائق من الإهمال كفيلة بتحويل الطريق إلى ساحة للموت، وتكبيد الدولة خسائر فادحة، في وقت يمكن فيه الوقاية بكل بساطة، باحترام النظام وتطبيق القوانين.

إن استمرار هذه الحوادث دون عقاب واضح ورادع يشجع على التمادي. ولذلك لا بد من تشديد العقوبات على كل من يساهم في تجاوز إجراءات السلامة، سواء من الشركات الناقلة، أو من مسؤولي الفحص، أو من الجهات المتقاعسة او من السائقين الذين يكونون هم أول من يدفع الثمن .

ويجب أن تشمل العقوبات غرامات مالية على الشركات المخالفة وإيقاف تراخيص التشغيل السيارات غير الملتزمة.وجعل مسؤولية قانونية على السائقين والمديرين ومسئولي الحركة في حال تسببهم في حوادث نتيجة الإهمال.وإحالة المقصرين إلى التحقيق إذا ثبت أنهم متسببون في ذلك.

لم يعد يكفي أن ننتظر الكارثة لنرد الفعل ، المطلوب ومن الآن إنشاء منصة رقمية موحدة لتوثيق نتائج فحوصات السيارات وربطها مباشرة بالمرور وشركات التأمين. و وضع كاميرات مراقبة بها GPS على كل شاحنة لنقل الوقود لتحديد موقعها ومراقبة تحركاتها ودرجة حرارة الخزانات. وكذلك ضرورة وجود فرق تفتيش متنقلة تقوم بفحوصات عشوائية ميدانية على الطرقات ، وإطلاق خط ساخن لتلقي بلاغات المخالفات من المواطنين، مع حماية للمبلغين. وإلزام الشركات بتدريب دوري للسائقين في مجالات السلامة والطوارئ.

لا يجب أن تمر كل كارثة مرورًا عابرًا. يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف في كل حادث سيارة وقود، تعلن نتائجه للرأي العام، وتُسمى فيها الجهات المقصّرة بالأسماء. فكل تستر على الإهمال هو شراكة مباشرة في الجريمة القادمة.

كما أن كل تأخير في إصلاح هذا الملف هو تفريط صريح في حياة الناس، وتهديد للأمن البيئي والاقتصادي. لإن سيارات الوقود التي تجوب الطرقات دون فحص أو رقابة، ليست وسيلة نقل، بل قنابل مؤجلة بانتظار لحظة الإهمال لتتفجر في وجه الجميع .

فلنبدأ اليوم، قبل أن نُفاجأ غدًا بكارثة جديدة.ولتكن الفحوصات الدورية الإلزامية، والعقوبات الرادعة، والرقابة المستقلة، هي الخطوة الأولى في احترامنا لحياة الإنسان وسلامة المجتمع.

كما أنني أقترح أن تقوم شركة السهام البترولية ، بأعتبارها شركة لنقل المواد البترولية بتسجيل كافة شاحنات الوقود التابعة لها وللشركات ، سواءً كانت شركات قطاع عام أو خاصة ، وتعطي هي شهادة الصلاحية وتشرف على منظومة النقل بالكامل ، فلم يعد هناك مجالاً لأن نقول: هذه شركة تابعة لمقاول أو تابعة لشركة تابعة لقطاع البترول ، كما أن المهندس محمود القفاص رئيس شركة السهام ، رجل أمن صناعي فى الأساس ويستطيع التحرك ، وتنفيذ المقترح بكل جدارة ،،،والسلام.

#المستقبل_البترولي