إقرأ جيداً..مطبات على طريق عودة الصلاحيات (تقرير)
لا شك أن هناك نوبة صحياَن تدوي في جنبات قطاع البترول. أسبوع من الزمن بات وكأنه أسبوع الأحلام، ازدحم بتغييرات جذرية واجتماعات مؤثرة بوجوه جديدة، ولم ينتهِ إلا بصدور قرارات تخفيف القبضة الحديدية على ما يهم العاملين إداريًا، بعد الإفراج عن بعض الصلاحيات للهيئة والقوابض، وأمور فرعية تُركت للشركات.
وإذا كنا نثمّن أي إجراء فيه تخفيف من المركزية المطلقة على كل مقدرات وشؤون العمل الداخلي في الشركات، فعلى الجميع أن يعلم أن الهيئة أو القوابض لن تكون “الحيطة المايلة” لتحقيق الرغبات في النقل والترقية كما يتوقع البعض، لأن هذه المؤسسات لها قواعد وروتين موازٍ لنظام الوزارة ولن تحيد عنه. لذلك علينا أن نتخفف قليلًا من شطحات وتطلعات لن تتحقق .
هذه القرارات يلزمها لائحة تنفيذية محددة، خاصة فيما يتعلق بشكل وتوقيت ترقيات وظيفة (مدير عام مساعد)، ولكن دعونا نسرد بعض الملاحظات المهمة على هذه القرارات:
1. لم تتعرض هذه القرارات لأي ما يخص التعيينات لا من قريب ولا بعيد، وبالتالي تظل الضوابط الحالية سارية بدون تغيير.
2. لم تحدد هذه القرارات توقيت إرسال واستقبال طلبات الشركات لوظيفة مدير عام مساعد، وهل ستكون بشكل فردي أم لها توقيتات محددة ويكون لها موعد إصدار مماثل لحركة الترقيات التي تصدر من الوزارة. وهذا يتطلب وضع نظام محدد للحفاظ على خط عادل للأقدمية بين العاملين.
3. لم توضح الحركة كيفية التعامل في النقل بين الشركات في حالة النقل أو الإعارة بين شركتين تختلف تبعيتهما بين الهيئة والقوابض أو بين القوابض ذاتها. فهل يستوجب هذا الحصول على موافقة مزدوجة؟
4. صلاحيات رئيس الشركة في النقل بين الإدارات والترقية لوظيفة (مدير إدارة) موجودة ومفعّلة من خلال لجنة شؤون العاملين بالشركات، والتي يعتمد أعمالها ومحضرها رئيس الشركة. ويجب أن تكون موافقة مديري عموم الإدارات المعنية من الضوابط التي يُعتد بها، وعدم السير في إجراءات النقل أو الترقية إلا بموافقتهم.
5. إجراءات الترشيد المطلوبة من رؤساء الشركات طالما تكرر طلبها خلال السنوات الماضية ولم تؤتِ ثمارها، لأن بعضهم تصدر عنه قرارات متطرفة لحد بعيد، فيتجه نحو مناديل الورق والصابون بينما هو يتحرك بأسطول من السيارات بلا حساب ولا رقيب. وقرارات الترشيد يجب أن تأتي مركزية ومباشرة للجميع، وخاصة في موضوع تخصيص استخدام السيارات بالشركات التي وصلت إلى حدود غير معقولة. وأول خطواتها أن تكون السيارة المخصصة للمناصب ما دون أعضاء مجلس الإدارة هي للذهاب والعودة من العمل فقط، وأن تظل السيارة في جراج الشركة بقية اليوم. ويأتي موضوع استخدام وحدات الطاقة الشمسية للمساهمة في إنتاج الكهرباء واحدة من تلك الإجراءات الهامة والسريعة في المقار الرئيسية للشركات، وتقوم على تنفيذها شركة “صان مصر” و”بترومنت” بالأمر المباشر لسرعة التنفيذ.
لا جدال أن ما يحدث حاليًا هو خطوة على الطريق الصحيح وإعادة هيكلة مرحلية لآلية اتخاذ القرار، تسهم في التخفيف من المركزية المطلقة، ولكنه يحتاج إلى عنصرين هامين ليكون له مردود إيجابي:
أولهما أن تصدر لائحة تنفيذية مفصلة بهذه القرارات منعًا للتضارب والتنفيذ بالأهواء.
ثانيهما، وهذا الأهم، أن يحدث تغيير نوعي في توجهات وتفكير رؤساء الشركات الحاليين، وأن تُعقد لهم دورات تدريبية بين الحين والآخر لتصويب طرق التعامل والحد من الإجراءات والقرارات التي تغيب عنها الحكمة.لذا عليك أن تعي لماذا قولنا في حلقة الأمس أن الصلاحيات "نسبية"، وأن تضع ألف خط تحت جملة "نسبية".
#المستقبل_البترولي