قانون المخدرات..بين الرغبة في الإصلاح وحتمية التدمير

في بلاد مصر شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، في النجوع والكفور والقرى والمدن الكبرى والصغرى، في المقاهي الكبيرة والصغيرة، وحتى الغرز في الحواري والأزقة وعلى الطرق، كان يتم تناول المخدرات. وكانت الأسر المصرية تئن من هذا الجنوح في مزاج الآباء، ولكن الأمور لم تكن تصعد إلى السطح ولا إلى العلن، بل يظل سر الأسرة مستورًا. وهناك زوجات استطعن أن يربين أفضل الأبناء وهنّ على ذمة “حشاش”.

أما مع قانون المخدرات الجديد، فالفضيحة أصبحت على الملأ: للأب والزوجة والأولاد.فمن يُقدم على الزواج من ابنة رجل حشاش مفصول من عمله، حتى لو لم يغادر سجادة الصلاة، ستظل هذه التهمة تطارده وأولاده حتى وهو في قبره.من يمكن أن يمد يده لقراءة الفاتحة مع “حشاش”، حتى وإن تاب ألف توبة؟

نحن مجتمع لا يغفر الذنوب أبدًا، وتظل الملفات أبدية، وذاكرة الدولة لا تمحو ذنوب المواطنين. والناس عند أول خلاف يفضحون ويفتحون كل ملفات الخطايا.

إن مراجعة جدوى قانون المخدرات في صيغته الحالية يجب أن تنال كل الاهتمام، تفاديًا لآثاره الاجتماعية التي تهدد حياة الأسر واستقرارها. فحرمان الموظف من وظيفته على خلفية تعاطي المخدرات سيحرم الأسر من بقايا المرتب الذي قد يجعل منهم مواطنين صالحين.

يجب عودة الموظفين المفصولين على خلفية هذا القانون، فالإنسان الذي تنبض فيه الحياة يوجد دائمًا أمل في إصلاحه، فعلاج العضو المريض أفضل من بتره، وأولاده أفضل من وضعهم في دركات المجتمع.

#المستقبل_البترولي