الحكومة تتحرك لدعم صناعة الأسمدة واستقرار السوق

تشهد سوق الأسمدة في مصر حالة من الترقب، عقب ظهور أزمة في صرف المقررات الزراعية بعدد من المحافظات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقرار المنظومة وتلبية احتياجات المزارعين.

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية إن الحكومة تعمل حاليًا على رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي، إلى جانب تعزيز فرص التصدير، بما يسهم في زيادة العائد الدولاري لمصر.

وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدأت إجراءات جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وحاجة المصانع للتوسع في التصدير، مشيرًا إلى دراسة زيادة حصة الصادرات من 45% إلى 55%، مع الإبقاء على الأسعار المدعمة للمزارعين دون تغيير.

وأكد خبراء الصناعة والمصنّعون أن هذه القرارات تمثل “رسائل طمأنة” مهمة للمزارعين، وتؤكد حرص الدولة على دعم المنظومة الزراعية والمشروعات القومية المرتبطة بها. كما شددوا على أن توحيد الأسعار في السوق المحلي يصب في مصلحة الفلاح المصري، وأن توفير الغاز بكميات كافية يعد أهم من مجرد دعمه، نظرًا لارتباطه المباشر بالطاقة الإنتاجية للمصانع.

وأشاروا إلى أن تصحيح مسار سوق السماد في هذه المرحلة يمثل خطوة داعمة للاقتصاد القومي، إذ يسهم في توفير احتياجات المزارعين من جانب، وزيادة العوائد الدولارية من التصدير من جانب آخر.

وفي المقابل، كشفت تقارير لجمعيات الائتمان الزراعي عن تراجع الكميات الشهرية المقررة من الأسمدة، حيث انخفضت من 165 ألف طن إلى نحو 95 ألف طن فقط، وهو ما أثار حالة من القلق لدى المزارعين خلال الفترة الماضية.

وتؤكد الحكومة أن الإجراءات الجديدة ستعيد الانضباط إلى منظومة صرف المقررات، وتدعم استقرار الإنتاج الزراعي، بما يضمن استمرار تنفيذ خطط التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الغذائي.