إيجاس تدرس تأجيل استلام 20 شحنة غاز مسال إلى الربع الأول من 2026

قال مسؤول حكومي إن “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) تأجيل استلام ما يزيد على 20 شحنة غاز مسال كان مقررًا وصولها إلى البلاد خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتتسلمها في الربع الأول من عام 2026.
وأضاف لـ”العربية Business”، أن استهلاك الغاز الطبيعي سيتراجع خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى ما بين 6.1 و6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل متوسط استهلاك 6.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الربع الثالث من العام الحالي، أي أن الربع الأخير سيشهد وفراً متوقعاً بما يتراوح بين 700 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا.

الربع الأخير من 2025 سيشهد وفراً متوقعاً يتراوح بين 700 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا

وسيجري توزيع الشحنات المتوقع إرجاء استلامها على الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، لتُستخدم في تلبية ما بين 15 إلى 20% من احتياجات السوق اليومية من الغاز خلال الشتاء، وفق المصدر.

وأفاد بأن شحنات الغاز المسال التي تم استلامها في الصيف مثلت ما بين 25 و 30% من احتياجات القطاعات المختلفة.

أشار إلى أن الاتفاق بين وزارة البترول وموردي الغاز المسال الذين يجري التعامل معهم يتضمن بنود استلام مرنة يتفق عليها الطرفان بحسب احتياجات السوق شهريًا، إذ ترتفع معدلات الاستلام خلال الصيف إلى ما بين 18 و20 شحنة مقابل متوسط بين 10 و12 شحنة متوقعة شهريًا خلال الشتاء.

تابع أن “إيجاس” ستكتفي بالحصول على واردات غاز مسال توفر كميات بين 1.3 و1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، بحيث يتم الاعتماد عليها بجانب نحو مليار قدم مكعبة يوميًا في المتوسط من الغاز الإسرائيلي، ونحو 4.2 مليار قدم مكعبة من الإنتاج المحلي، وهي الكميات التي ستكفي كامل احتياجات السوق المصرية خلال أشهر الشتاء.

ووفق المسؤول تتراوح تكلفة شحنة الغاز المسال حمولة بين 150 و160 ألف متر مكعبة، إلى ما بين 50 و55 مليون دولار، وهي كميات تتولى الحكومة المصرية تغييزها عبر سفن تغييز مستأجرة من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز المحلي.

أفاد بأن ثلاث سفن تغييز تعمل في مصر حاليًا، إضافة إلى سفينة أخرى في العقبة ضمن اتفاق تعاون بين القاهرة والأردن،

“إيجاس” تسعى إلى تشغيل وحدة التغوير الخامسة “وينتر” خلال أكتوبر الجاري

وتسعى “إيجاس” إلى تشغيل وحدة التغوير الخامسة “وينتر” التابعة لشركة “نيوفورتس” الأمريكية خلال أكتوبر الجاري، على أن تكون الوحدة الخامسة بديلة لأي من الوحدات حال تعطلها خلال أي فترة من العام.

وأوضح أن الحكومة تُنسق مع الشركاء الأجانب حاليًا لتنفيذ مسارين لرفع إنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال 2025-2026، الأول حفر آبار جديدة وتنمية أخرى متقادمة والثاني إسناد مناطق امتياز جديدة للشركاء لتكثيف رقعة البحث والاستكشاف في المياه العميقة.