ماذا حدث في زيارة الوزير لشركة رشيد؟ وهل كانت زيارة إنقاذ؟

في تمام الثامنة صباح اليوم، وفي هدوء حي المعادي المعروف، توقفت سيارة وزير البترول أمام مبنى شركة رشيد للبترول العتيق، الواقع في الشارع الموازي لهيئة البترول، ليدخل الوزير مباشرة إلى مكتب رئيس الشركة، في اجتماع مغلق لم يستمر أكثر من 15 دقيقة.

عقب ذلك، طلب الوزير عقد اجتماع موسع مع جميع رؤساء الإدارات الفنية والإدارية بالشركة، بحضور رئيس الشركة ومديري إدارات الاستكشاف، الشؤون الإدارية، والعلاقات العامة، بينما تغيب مدير عام العمليات لوجوده في مواقع الحقول.

بدأ الوزير حديثه مؤكداً أن زيارته ليست للتفتيش أو الرقابة، وإنما لسماع آراء العاملين وشكاواهم بشكل مباشر ودون أي تحفظات.
وخلال اللقاء، ظهرت معلومات صادمة تفيد بأن الشركة كانت مهددة بالإغلاق التام نتيجة تأخر مراحل التنمية، ولا سيما المرحلة العاشرة التي تأخرت لأكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى تراجع احتياطي الشركة وإنتاجها لمستوى يقترب من الحد الأدنى الاقتصادي للتشغيل.

الوزير أكد أنه سيتابع هذه القضية مع الشركاء الأجانب، خاصة بعد تحسن موقف مدفوعات الاسترداد، وهو الملف الذي يحظى باهتمام خاص من رئيس الجمهورية.كما أشار إلى ضرورة توحيد الأبنية التي تشغلها الشركة في مقر واحد، لتسهيل التواصل وسرعة اتخاذ القرار.

الملفات المادية والوظيفية كانت حاضرة بقوة على طاولة الاجتماع، حيث أشار عدد من الحاضرين إلى أن العمالة الفنية مهددة بالرحيل بسبب ضعف المزايا المالية. وطلب الوزير من مسؤولة الموارد البشرية إعداد تصور عاجل للتعويضات المناسبة ورفعه مباشرة إلى الوزارة دون المرور بالموافقات الداخلية، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حالياً دراسات لتعديل بعض البدلات الخاصة بالعاملين.

كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من تحليل بيانات المسح السيزمي الرباعي الذي تم إنجازه بمناطق عمل الشركة، تمهيداً لتحديد مواقع آبار جديدة.
واستمع أيضاً إلى مطالب إدارات الحفر العميق، باعتباره أحد أهم مفاتيح زيادة الاحتياطي والإنتاج.

وفي سياق آخر، تم عرض مشكلة توقف برامج التدريب خلال فترة الرئيس السابق للشركة، فقرر الوزير إعادة نشاط التدريب فوراً.

الزيارة اعتُبرت مرحلة مفصلية لإنقاذ شركة كبرى يعمل بها نحو 1784 عاملاً، من بينهم 935 من شركة أَبِيسكو، و292 عاملاً مؤقتاً، إضافة إلى 557 من العاملين الأساسيين بشركة رشيد نفسها.
وهي أرقام كبيرة تستلزم الحفاظ على استقرارها وزيادة الإنتاج الذي لا يتجاوز حالياً 400 مليون قدم مكعب يومياً في أفضل الأحوال، وهو رقم متواضع مقارنة بحجم النفقات التشغيلية الكبيرة.

يمكن القول إن الزيارة جاءت في موعدها تماماً، إذ منحت دفعة قوية للعمل، وفتحت أمام الوزير رؤية واضحة في مباحثاته المقبلة مع الشركاء. ويبقى الأمل أن تمتد هذه الزيارات إلى شركات أخرى تعاني من مشكلات حقيقية وتكاليف مرتفعة، على أن تكون زيارة رشيد بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح والمتابعة الميدانية.

وإلى زيارة قريبة أخرى… وعلى الجميع الاستعداد.

#المستقبل_البترولي