نتائج زيارة الوزير لشركة أبسكو: تكليف شحاته وقيادات الإدارية بضمان حقوق عمالة المقاول

شهد قطاع البترول خلال الساعات الماضية تحركًا عاجلًا من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك عقب زيارته الأخيرة إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، حيث اطلع الوزير خلال جولته على عدد من التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقدة من خلال مقاولي الباطن، وما يواجهه هؤلاء العمال من مشكلات تتعلق بالمستحقات المالية وظروف العمل.

وقد جاءت هذه الزيارة لتضع ملف عمالة المقاول في دائرة الاهتمام المباشر، حيث أصدر الوزير تكليفات عاجلة وواضحة لجميع شركات القطاع، بضرورة ضمان حصول العمالة المؤقتة على كامل مستحقاتها دون أي انتقاص، وتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا.

وأكد الوزير في توجيهاته للمحاسب أحمد شحاته رئيس شركة إبسكو وبحضور الاستاذ أحمد راندي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية على أن جميع شركات القطاع ملزمة بالتأكد من تنفيذ الحد الأدنى للأجور ليس فقط على العاملين الدائمين، بل كذلك على العمالة المتعاقدة عبر مقاولي الباطن، مشيرًا إلى أن الشركات المتعاقدة تتحمل المسؤولية الكاملة في متابعة وتنفيذ هذه التعليمات داخل مواقع العمل والمشروعات المختلفة.

كما شدد المهندس كريم بدوي على ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين المقاولين والعمالة، لضمان قانونيتها وسلامتها، والتأكد من أن بنودها تتوافق مع قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل قطاع البترول، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

ولمتابعة التنفيذ الميداني، كلف الوزير إدارات الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركات برفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، تتضمن ما تم إنجازه بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة البترول على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف القطاعات، وتأكيدًا على أن قطاع البترول يظل من أكثر القطاعات التزامًا بدعم العنصر البشري ورعايته.

وبذلك، تكون زيارة الوزير لشركة أبسكو قد تحولت من جولة تفقدية محدودة إلى نقطة انطلاق لقرارات إصلاحية شاملة تعزز من العدالة وتحافظ على حقوق عمالة المقاول في قطاع البترول المصري.