مجرد رأي: من المعاش التكميلي إلى بدل الانتقال… نحتاج أمل طنطاوي

دائمًا ما تكون أمثالنا الشعبية خير دليل على الواقع الذي نعيشه؛ فلن تجد مثلًا واحدًا لا يعبّر عن مشكلة مستعصية الحل، أو يوضح سلبية من تلك السلبيات التي تمتلئ بها حياتنا.

مشكلة المعاش التكميلي وبدل الانتقال في قطاع البترول أصبح الناس يتغنون بها على ربابة الأمل، في واقع مثير للشفقة والسخرية في آنٍ واحد. فهؤلاء الذين خرجوا إلى التقاعد يندبون حظهم ليل نهار بعد أن تلقوا وعودًا بزيادة طفيفة فيما يتقاضونه من فتات، بينما الفريق الآخر ينعى زيادة تكلفة الانتقال بسيارته من وإلى العمل. وكلاهما يسوق الحجج والأسانيد، وكأننا في محكمة تضج بمقارعة حامية الوطيس.

بالطبع لا ننكر زيادة تكلفة الانتقال اليومية نتيجة أسعار الوقود، ولكن هذه الزيادة طُبِّقت على عموم طبقات الشعب كله، وليس على موظفي البترول فقط، ولذلك فإن زيادة بدل الانتقال لهم ستفتح الباب لمختلف القطاعات الأخرى للمطالبة بالمساواة بالبترول، وكذلك ينضم إليهم أصحاب المعاشات والمهن الحرة الذين يدفعون ضرائب، ولهم حق في مساندة الدولة لهم أيضًا.

لذلك فقد أوضحنا مرارًا أن الحل يكمن في ما تقرره كل شركة، وفي حدود أو سقف يتم الاتفاق عليه، أو بتحديد قيمة لكمية وقود يومية تختص بعملية انتقال الموظف. أما ما يحدث الآن، وإشهار المشكلة بشكل علني وعلى مختلف المستويات، وعلى كافة نوافذ التواصل الاجتماعي، فهذا توجه خاطئ، ولن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدًا.

أما بالنسبة لفريق الشيوخ، فموضوعهم يختلف؛ لأن مستحقاتهم تخضع لعملية تمويل في صندوق ثابت الإيراد، وللأسف تم بناء هذا الصندوق في الفترة السابقة بواسطة من كان يعمل لمصلحته فقط، حتى يخرج للتقاعد قرير العين، وتناسى أن حقوق العباد لا تسقط في الدنيا ولا في الآخرة. معلومات التمويل لهذا الصندوق شحيحة، ولا يفصح عنها أحد، ولا يستطيع الوزير أو أي مسؤول أن يقرر زيادة بجرّة قلم، وإلا فمن يتحمل تمويل هذه الزيادة؟

وضع المعاش التكميلي صعب، وبه للأسف الكثير من المحاور الخفية، وأعتقد أن السيدة أمل طنطاوي يجب أن تكون مرشحة للإشراف على هذا الصندوق لإعادة ترتيب أوراقه، ومراعاة القواعد المحاسبية السليمة، وتحديد نسب الزيادة – إن أمكن – بكل عدل وشفافية.

وهكذا تظل الحالة ما بين المعاش التكميلي وبدل الانتقال كما هي، ويبدو أنها لن تتغير.
وكل سنة وأنتم طيبين.والسلام،،
#سقراط