إنجاز غير مسبوق: pms تستعد لتوقيع عقد تطوير التسهيلات البحرية بجمسة ب100 مليون دولار

تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير التسهيلات البحرية بشركة جمسة للبترول، بإجمالي استثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحديث منظومة الإنتاج وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وكشف مسؤول بارز بالهيئة، أن المشروع يستهدف الاستغناء النهائي عن الناقلة البحرية التي كانت تُستخدم في تخزين وشحن الزيت الخام، ضمن توجه استراتيجي للتحول إلى أنظمة أكثر أمانًا وكفاءة تعتمد على التخزين البري ونقل الخام عبر خطوط الأنابيب.

وأوضح أن الناقلة البحرية كانت تؤدي عدة أدوار تشغيلية في الوقت نفسه، شملت توفير الطاقة للرصيف البحري، والعمل كتسهيلات إنتاج، إلى جانب تخزين الزيت الخام وشحنه إلى الناقلات. إلا أن التطورات في المعايير والاشتراطات البيئية استدعت إنهاء هذا النمط من التشغيل والاتجاه إلى بدائل حديثة تقلل من المخاطر البيئية والتشغيلية.

وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها بالفعل، حيث جرى الاستغناء عن الناقلة كمصدر للطاقة واستبدالها بأنظمة توليد حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ خط غاز بطول 18 كيلومترًا لربط المنصة البحرية بالشبكة القومية للغاز وصولًا إلى الرصيف. ونفذت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) هذه الأعمال بتكلفة بلغت نحو 28 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء الكامل منها بحلول مايو المقبل.

أما المرحلة الثانية، والتي يُرتقب توقيع عقدها خلال أيام، فتشمل الاستغناء الكامل عن الناقلة البحرية، من خلال إنشاء منصة بحرية جديدة وتسهيلات إنتاج حديثة، فضلًا عن مد خط أنابيب بطول 60 كيلومترًا يمتد من المنصة إلى تسهيلات شركة «سوكو». ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات هذه المرحلة 100 مليون دولار.

وأكد المسؤول أن الهيئة وافقت على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية إلى شركة خدمات البترول البحرية (PMS)، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية المتخصصة التابعة لقطاع البترول، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الشركات الوطنية، وتعزيز معايير السلامة البيئية، ورفع كفاءة التشغيل.

وتشهد شركة (PMS) طفرة ملحوظة في حجم أعمالها خلال الفترة الأخيرة، بعد نجاحها في اقتحام مجال التركيبات البحرية في المياه العميقة لأول مرة في تاريخها، وهو المجال الذي كان يقتصر سابقًا على الشركات الأجنبية الكبرى. كما نفذت الشركة المرحلتين العاشرة والحادية عشرة لصالح شركة رشيد بكفاءة عالية، وتتنافس حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية عشرة، في مؤشر على تنامي قدراتها الفنية وتعزيز مكانتها داخل قطاع البترول المصري.