مصطفى السيد يكشف ملامح موازنة طموحة للتعاون للبترول بقيمة 1.2 مليار جنيه
التعاون للبترول تنطلق بقوة: نمو قياسي في تموين السفن وموازنة استثمارية تعزز التنافسية
مليار و200 مليون جنيه استثمارات جديدة.. التعاون للبترول تحقق طفرة في تموين السفن وتوسع خارجي واعد
خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية، استعرض المحاسب مصطفى السيد، رئيس شركة التعاون للبترول، ملامح خطة الشركة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الموازنة الاستثمارية تبلغ 1.2 مليار جنيه، وتستهدف دعم البنية الأساسية وتعزيز تنافسية الشركة في أنشطة التسويق ونقل وتداول المنتجات البترولية.
وأوضح رئيس الشركة أن جميع محطات الوقود التابعة للتعاون للبترول على مستوى الجمهورية تم تجهيزها بمنظومة ATG الرقابية، بما يعزز دقة القياس والرقابة على حركة المنتجات، ويرفع من كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن كميات المنتجات البترولية المباعة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، حيث ارتفعت مبيعات بنزين 95 و92، في مقابل تراجع استهلاك بنزين 80، بما يعكس تغيرًا في أنماط الاستهلاك واتجاهًا نحو المنتجات الأعلى جودة.
وأكد مصطفى السيد تحقيق الشركة نموًا قياسيًا في نشاط تموين السفن بالوقود، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 205%، كما قفزت قيمة المبيعات إلى 19.5 مليون دولار مقارنة بنحو 9 ملايين دولار خلال الفترة المماثلة، محققة زيادة قدرها 217%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع في هذا النشاط الحيوي وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوقين المحلي والإقليمي.
وفيما يتعلق بالمنتجات ذات القيمة المضافة، أوضح رئيس التعاون للبترول أن الشركة توسعت في إنتاج وتسويق الزيوت التخليقية، التي تمثل أحد محاور النمو الرئيسية، لافتًا إلى نجاح الشركة في فتح أسواق تصديرية جديدة بعدد من الدول العربية والإفريقية، بما يدعم خطط التوسع الخارجي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأكد أن الشركة مستمرة في تطوير أدائها التشغيلي والرقابي، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في أنشطة النقل والتداول، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول وتعزيز استدامة النمو.
ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجي لتعزيز مكانة التعاون للبترول كأحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول في مجال تسويق وتداول المنتجات البترولية، ودعم خطط الدولة لزيادة القيمة المضافة ورفع كفاءة منظومة الطاقة.