النواب يوافق نهائيًا على تعديلات التأمينات والمعاشات بزيادة القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 29-04-2026، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتستهدف التعديلات إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، بزيادة تقترب من 11 مليار جنيه.

كما نص التعديل على زيادة القسط السنوي بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1/7/2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029، مع إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان استدامة التدفقات النقدية، والحفاظ على أموال نظام التأمينات وتنميتها لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وشملت التعديلات إضافة بنود مالية جديدة إلى التزامات الخزانة العامة، من بينها سندات خزانة بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار جنيه، والمديونيات المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، ومديونية هيئة السلع التموينية، ومديونية مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

وأوضحت اللجنة أن حذف المادتين 22 و156 جاء لأن قواعد تسوية الأجور والمعاشات تحتاج إلى معالجة متكاملة ودراسة اكتوارية شاملة، تضمن التوازن بين الاشتراكات والمزايا وتحافظ على الاستقرار المالي للنظام التأميني.

وأكدت اللجنة توافقها مع الحكومة على إعادة بحث هذه الملفات ضمن رؤية أوسع، تحقق التوازن المالي وتدعم استدامة منظومة التأمينات والمعاشات.