السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ويتضمن القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قرر القانون صرف منحة شهرية من الموازنات الخاصة بالشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع التأكيد على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات دخول العاملين، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم المواطنين.