هل تنتظر إدارية موبكو وثروة قيادات من الخارج؟
بعد رحيل اللواء محمد حسني، نائب رئيس شركة موبكو للشئون الإدارية، لا يزال هذا المنصب القيادي شاغر، في وقت تشهد فيه الشركة مرحلة مهمة على كافة المستويات، فقد تم تغيير رئيس الشركة، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الكيفية التي سيتم بها حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
ولا يقتصر الأمر على موبكو، إذ تشهد شركة ثروة أيضًا خلو منصب مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، عقب خلو الموقع الذي كان يشغله خالد عبدالعزيز، لتصبح الشركتان أمام احتياج واضح إلى استكمال هيكلهما الإداري.
ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان ما حدث في عدد من شركات قطاع البترول خلال السنوات الماضية، عندما جرى الاستعانة بقيادات من الخارج لشغل المناصب الإدارية، بينما كانت هناك حالات أخرى فضّلت فيها الوزارة تصعيد كوادر من داخل الشركة، اعتمادًا على خبراتهم.
ويبقى القرار النهائي مرهونًا برؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تواصل إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية داخل القطاع، في إطار سياسة تستهدف ضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات، مع تحقيق التوازن بين تصعيد أبناء الشركات والاستعانة بقيادات من خارجها عندما تقتضي الحاجة.
وفي ظل استمرار خلو المنصبين، تتجه الأنظار إلى حركة التكليفات المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت الوزارة ستمنح الفرصة لكوادر داخل «موبكو» و«ثروة»، أم ستلجأ إلى خيار الدفع بقيادات جديدة من خارج الشركتين، وهو ما سيحسم أحد الملفات الإدارية المهمة داخل قطاع البترول خلال الفترة المقبلة.