موبكو وأبو قير يترقبان إعفائهما من اقتطاع نسبة من الأرباح

تترقب شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية حسم الحكومة موقفها النهائي بشأن إعفائها من مشروع قانون اقتطاع نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة، في خطوة يرى خبراء سوق المال أنها ستدعم السيولة النقدية للشركات، وتحافظ على قدرتها على الاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية وتوزيع الأرباح، إلى جانب تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وتدرس الحكومة استثناء شركات الأسمدة من تطبيق القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي ينص على تحصيل نسبة من أرباح الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد تعديل نطاق التطبيق ليقتصر على الشركات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 50% من رأس المال.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه قطاع الأسمدة تحقيق نتائج مالية قوية، مدعومة بزيادة الصادرات وتحسن معدلات التشغيل، وهو ما عزز مكانته باعتباره أحد أهم القطاعات المساهمة في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

ويرى محللون أن الاتجاه نحو إعفاء شركات الأسمدة يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الموازنة العامة للدولة من ناحية، والحفاظ على قدرة أحد أبرز القطاعات التصديرية على مواصلة النمو وتوفير النقد الأجنبي من ناحية أخرى، خاصة مع استمرار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وتضم البورصة المصرية ثلاث شركات رئيسية تعمل بصورة مباشرة في إنتاج الأسمدة، هي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، فيما تستحوذ شركتا أبو قير وموبكو على النصيب الأكبر من إنتاج وتصدير الأسمدة الأزوتية.

وكشفت نتائج أعمال الشركات المدرجة عن ارتفاع الأرباح المجمعة لأكبر 4 شركات أسمدة مقيدة بالبورصة بنسبة 67% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 11.5 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 116% لتصل إلى نحو 45 مليار جنيه.

وسجلت المبيعات التصديرية للشركات نموًا بنسبة 31% خلال الربع الأول، لتبلغ 15.7 مليار جنيه، مستفيدة من تحسن إمدادات الغاز الطبيعي، وارتفاع معدلات التشغيل، واستمرار قوة الطلب في الأسواق الخارجية.

وعلى مستوى أداء الشركات، حققت أبو قير للأسمدة صافي ربح بلغ 5.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.78 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 100%، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 9.53 مليار جنيه.

كما سجلت موبكو إيرادات بقيمة 8.17 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 6.34 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بينما حققت فيركيم مصر إيرادات بلغت ملياري جنيه، وأرباحًا بقيمة 218 مليون جنيه خلال الربع الأول.

ويترقب المستثمرون والقطاع الصناعي القرار النهائي بشأن تطبيق القانون، في ظل توقعات بأن يسهم استثناء شركات الأسمدة، حال إقراره، في الحفاظ على قوة القطاع التصديرية، ودعم قدرته على مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.