محمد الحداد: تقييم أداء وزارة البترول يجب أن يستند إلى الأرقام والحقائق لا إلى الانطباعات

أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب، أن الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة حق دستوري أصيل، وتمثل أحد أهم أدوات تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، إلا أن الإنصاف يقتضي أن تستند الأحكام إلى الحقائق والأرقام الرسمية، بعيدًا عن الانطباعات أو المواقف المسبقة.

وقال الحداد إن تقييم أداء وزارة البترول والثروة المعدنية لا ينبغي أن يقتصر على تناول ملف واحد بمعزل عن بقية الملفات، وإنما يجب أن يكون تقييمًا شاملًا لحصيلة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة أثرت على أسواق الطاقة عالميًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الوزارة نجحت في تحقيق عدد من النتائج المهمة، يأتي في مقدمتها الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، بعدما بلغت نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024، وهو ما أعاد الثقة إلى المستثمرين وشجع الشركات العالمية على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر.

وأضاف أن وزارة البترول واصلت جهودها في جذب الاستثمارات من خلال طرح 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق جديدة للبحث والتنمية، بما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج.

وأشار الحداد إلى أن الوزارة كثفت أيضًا أعمال البحث والاستكشاف من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج حفر في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، فضلًا عن دعم الشركة العامة للبترول بإسناد بعض مناطق الامتياز ذات الاحتياطيات المرتفعة من الزيت الخام، بما يساهم في دعم الإنتاج الوطني.

وأكد أن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في ظل الظروف الإقليمية والدولية المضطربة يمثل أحد أهم النجاحات التي حققتها الوزارة، من خلال تنويع مصادر الإمدادات ووضع خطط عاجلة لضمان استقرار السوق المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح أن الوزارة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا يستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5 و6%، مع جذب استثمارات جديدة في مجالات الذهب والثروات التعدينية.

وشدد النائب محمد الحداد على أن الإشادة بما تحقق لا تعني أن العمل قد اكتمل، مؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل بوتيرة أسرع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويحقق عائدًا أكبر للاقتصاد الوطني.

واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن النقد البناء محل احترام وتقدير، لكنه يجب أن يكون قائمًا على المعلومات الدقيقة والقراءة الموضوعية للواقع، مشيرًا إلى أن تجاهل ما تحقق من إنجازات أو تصوير المشهد بصورة لا تعكس المؤشرات الرسمية لا يخدم المصلحة العامة، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية والاعتماد على الحقائق عند تقييم أداء مؤسسات الدولة.

المستقبل البترولي