سامح فهمي: لم أتوقع دخول السجن على الإطلاق وتصدير الغاز له قصة

قال سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، إنه وقّع مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الغاز مع إسرائيل بتكليف من مجلس الوزراء، نيابة عن جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنه لم يتوقع دخول السجن، لأن عمله كان يستند إلى قرارات ومستندات رسمية.

وأوضح فهمي، خلال استضافته في بودكاست «رؤية أخرى»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي عبر منصات «الشرق بودكاست»، أن مذكرة التفاهم لم تُعد داخل وزارة البترول، وأن الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، هو من عرضها على مجلس الوزراء.

وأضاف أنه كان وقت عرض المذكرة في مهمة بإنجلترا، لإلقاء محاضرة أمام مجلس الأعمال المصري البريطاني بدلًا من عبيد، مشيرًا إلى أن تكليفه بالتوقيع جاء نيابة عن الدولة، وكان من الممكن إسناده إلى وزير آخر.

وأكد فهمي أن توقيعه في هذا الملف اقتصر على مذكرة التفاهم، وأن وجود القرارات والمستندات جعله مطمئنًا إلى موقفه، ودفعه إلى البقاء في مصر، رغم حديث دار بينه وبين أحد المسؤولين بشأن إمكانية السفر للخارج.

وتطرق وزير البترول الأسبق إلى التغطية الإعلامية لمراسم التوقيع، قائلًا إنها جرت في مكتب الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بحضور مسؤولين وقيادات بمجلس الوزراء والسفير الإسرائيلي. وبحسب روايته، نشرت وسائل الإعلام صورة تُظهره إلى جانب بنيامين بن أليعازر فقط، بينما يحتفظ بالصورة الأصلية التي تضم نحو 10 إلى 12 شخصًا.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجانب الفلسطيني للتعاون في مجال الغاز في اليوم نفسه، حين كان عزام الشوا يتولى حقيبة الطاقة والمصادر الطبيعية الفلسطينية، مضيفًا أن هذه المذكرة لم تحظَ بتغطية إعلامية مماثلة.

وعن بدايات التعاون، استعاد فهمي اجتماعًا عقده الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، بالهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور المهندس عبدالخالق عياد وحسين سالم، لبحث الشراكة مع الجانب الإسرائيلي في مشروع مصفاة «ميدور».

وقال إنه عُيّن عضوًا بمجلس إدارة الشركة إلى جانب المهندس سعد عبدالمجيد، وإن المشروع اكتمل في وقت قياسي، قبل أن يبيع الجانب الإسرائيلي أسهمه إلى البنك الأهلي، لتصبح الشركة مصرية، وفقًا لروايته.