الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448

لماذا تحتاج مصر إلى وزارة مستقلة للثروة المعدنية؟

47
المستقبل اليوم

 


في ديسمبر ٢٠١٩، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع عقد لإنشاء مجمع لإنتاج حمض الفوسفوريك في أبو طرطور، بطاقة تقارب مليون طن سنويًا. وفي يونيو ٢٠٢٥، أعلنت توقيع العقود النهائية للمجمع. وفي أغسطس ٢٠٢٦، وُضع حجر الأساس. وبعد شهر، عرضت الوزارة أمام منتدى مصر للتعدين جدولًا يستهدف بدء إنتاج المرحلة الأولى في ٢٠٢٨، بطاقة ٢٥٠ ألف طن سنويًا. اختلف نطاق ما أُعلن بين المشروع في صورته الأولى والمرحلة الأولى في صورته الحالية، لكن التواريخ تفتح سؤالًا يستحق الإجابة: ماذا جرى بين التوقيع الأول ووضع حجر الأساس، ومن يتولى شرح ما تغيّر في التمويل والطاقة الإنتاجية والجدول الزمني؟

هذا السؤال يتجاوز أبو طرطور. ففي نوفمبر وحده، تغيّرت قيادة هيئة الثروة المعدنية، وأعلنت الوزارة توجهها لعدم إبرام تعاقدات جديدة لتصدير الفوسفات الخام مع احترام العقود السارية، وعاد إلى الواجهة ملف تقنين أوضاع العاملين في التنقيب غير الرسمي عن الذهب في الجنوب، المعروفين بالدهابة، هذه ثلاثة ملفات في أيام قليلة، وكل واحد منها يتطلب قرار يمتد أثره إلى جهات وأطراف خارج وزارة البترول.

الهيئة حصلت على موازنة مستقلة.. فأين ينتهي اختصاصها؟

في يونيو ٢٠٢٥، حوّل القانون رقم ٨٧ هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة عامة اقتصادية ذات موازنة مستقلة. وأسند إليها مهام تمتد من إعداد الخرائط وتقييم الخامات إلى تطوير البنية الأساسية وتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وفي الوقت نفسه، أبقى تبعيتها للوزير المختص، وجعل قرارات مجلس إدارتها نافذة بعد اعتماده، وفي ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، كُلّف المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي برئاستها، وانتقل رئيسها السابق الجيولوجي ياسر رمضان إلى رئاسة الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة.

هذه صلاحيات واسعة، وهي أقوى حجة لمن يرى أن استكمال إصلاح الهيئة قد يكون كافيًا، لكن اختبار هذا الرأي يبدأ عند أول مشروع يحتاج إلى أرض من جهة، ومياه وكهرباء من جهات أخرى، وموافقة بيئية، وطريق ينقل الخام أو المنتج إلى المصنع والميناء، يستطيع رئيس الهيئة أن يُسأل عن الخرائط والتقييم الفني ومتابعة الرخصة، فمن يُسأل أمام البرلمان عن الموعد الذي تلتزم فيه كل جهة بدورها، وعن تكلفة التأخير إذا تعطل المشروع بين هذه الجهات؟

هنا تظهر وظيفة الوزارة المستقلة، يمكن للهيئة الاقتصادية أن تتولى العمل الفني والتنظيمي، بينما يتولى وزير متفرغ للتعدين الاتفاق مع الوزارات والمحافظات على برنامج تنفيذ واحد، ورفع الخلافات إلى مجلس الوزراء، وتقديم حساب سنوي عن النتائج، وقيمة هذا الترتيب تُقاس بما يحسمه من قرارات، وبالوقت الذي يوفره من اكتشاف الخام إلى استغلاله.

الفوسفات..قرار التصدير يسبق إنشاء المصانع

في ٧ نوفمبر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية إعطاء الأولوية لتصنيع الفوسفات في مصر، مع عدم إبرام عقود جديدة لتصديره خامًا والالتزام بالعقود القائمة، وقبل ذلك، أعلنت الوزارة أن المرحلة الأولى من مجمع أبو طرطور تستهدف الإنتاج في ٢٠٢٨، وبين الموعدين تقع المسألة التي تحتاج إلى أرقام منشورة: كم طنًا تستطيع المصانع القائمة استيعابه الآن؟ ومتى تدخل طاقات جديدة الخدمة؟ وما حجم الخام الذي قد يتبقى لدى المنتجين مع انتهاء العقود السارية؟

إذا دخلت المصانع الخدمة في مواعيدها ووجدت منتجاتها أسواقًا، يمكن أن تزيد القيمة التي تحصل عليها مصر من الطن نفسه، وإذا تأخر التشغيل، يصبح السؤال عمّن يتحمل كلفة تخزين الخام أو خفض الإنتاج، ولذلك تبدأ المحاسبة بنشر ميزان للفوسفات يوضح الإنتاج الفعلي، واستهلاك المصانع، والكميات المرتبطة بعقود تصدير، ومواعيد دخول المشروعات الجديدة. عندها يمكن قياس أثر السياسة على دخل الدولة والشركات والعمالة، وتعديل توقيتها إذا تغيّرت مواعيد المصانع.

ذهب السكري بالأرقام..فكيف نحسب ذهب الجنوب؟

أفصحت شركة أنجلو جولد أشانتي، عن إنتاج منجم السكري نحو ٣٣٩ ألف أوقية خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٦، مقابل ٣٨١ ألف أوقية في الفترة نفسها من ٢٠٢٥، هذه بيانات منجم واحد، وتتيح مقارنة الإنتاج بين فترتين على أساس واضح، وفي الجنوب، تناولت تقارير منشورة في نوفمبر تحركات لتقنين أوضاع الدهابة، وهو ملف يحتاج بدوره إلى بيانات عن عدد العاملين ومواقع النشاط وحجم الإنتاج الذي يمكن أن يدخل السوق الرسمية.

اختبار التقنين يبدأ من العامل في الموقع، فهل يستطيع الحصول على ترخيص يناسب حجم نشاطه؟ وأين يسلّم الخام أو الذهب، وكيف يُحدد السعر، ومن يضمن سلامة الحفر والمعالجة؟ ومن يتحمل مسؤولية إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء العمل؟ أي برنامج يترك هذه الأسئلة معلقة سيجد صعوبة في جذب العاملين إلى السوق الرسمية. ويمكن قياس نجاحه بعدد التراخيص التي دخلت حيز العمل، وحجم الذهب الذي مر عبر قنوات شراء موثقة، وعدد المواقع التي خضعت للرقابة البيئية ورقابة السلامة.

الرمال السوداء..كم يبقى من قيمة المعدن في مصر؟

في البرلس، افتتحت الدولة عام ٢٠٢٢ مجمعًا لفصل معادن الرمال السوداء، من بينها الإلمنيت والروتيل والزركون والمونازيت والجارنيت والماجنيتيت، وبذلك بدأت بالفعل مرحلة صناعية ترفع قيمة الرمال بفصل مكوناتها، ويأتي بعدها سؤال الجدوى: فأيٌّ من هذه المعادن يمكن استكمال تصنيعه محليًا، وبأي تكلفة، ولأي مشتري؟ الإجابة تختلف من معدن إلى آخر بحسب جودة الخام وحجم الطلب وتكلفة الطاقة والتكنولوجيا المتاحة.

ويمتد السؤال إلى الرمال البيضاء وخامات المحاجر، الخريطة الجيولوجية تخبر الدولة أين يوجد الخام. أما قرار الاستثمار فيحتاج إلى معرفة جودته وكلفة استخراجه ونقله ومعالجته. لذلك ينبغي أن تميّز أي خريطة استثمارية منشورة بين مواقع واعدة تحتاج إلى استكشاف، وموارد جرى تقديرها، واحتياطيات ثبتت جدوى استخراجها وفق شروط محددة. هذا التمييز هو ما يسمح بمحاسبة الحكومة على فرص قابلة للتنفيذ، ويمنع تحويل كل اكتشاف إلى وعد بإيرادات.

ماذا نطلب من وزير للثروة المعدنية؟

في فبراير ٢٠٢٦، قال المهندس كريم بدوي إن الوزارة تستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي من نحو ١٪ إلى ٦٪. ولكي يصبح الهدف قابلًا للمحاسبة، يلزم أن تنشر الحكومة سنة الأساس، والموعد المستهدف، وما يدخل في الحساب من استخراج وتصنيع، ونصيب المشروعات الجديدة من الزيادة المتوقعة، وبين الرقمين يجب أن يكون هناك تقرير سنوي يوضح ما أُنتج بالفعل، وما حصلت عليه الخزانة من إتاوات وضرائب، وما دخل التشغيل من مصانع، والمدة التي استغرقها إصدار التراخيص.

إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية يستحق أن يُطرح الآن على مجلس الوزراء، مقرونًا بتحديد صلاحيات الوزير وحدودها وكلفة الهيكل الجديد، ويمكن أن يبدأ التشكيل من الإدارات القائمة، مع إبقاء التنفيذ الفني لدى الهيئة الاقتصادية، وتحديد الجهة التي تفصل في تعارض الموافقات ومهلة البت فيها، وأول اختبار لهذا الترتيب أن يستطيع الوزير تقديم إجابة موثقة عن ثلاثة ملفات قائمة بالفعل: موعد إنتاج أبو طرطور، وقدرة المصانع على استيعاب الفوسفات الخام، والمسار الذي يستطيع الدهابة من خلاله استخراج الذهب وبيعه بصورة قانونية وآمنة.

بعد سبع سنوات تقريبًا من توقيع عقد أبو طرطور الأول، من حق الناس أن يعرفوا ماذا أُنجز، وما الذي تغيّر، ومن يتحمل مسؤولية الموعد الجديد، هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يُطرح على الحكومة وهي تقرر من يتولى ملف الثروة المعدنية في مصر.
#المستقبل_البترولي  تحقيق :




تم نسخ الرابط