صلاح عبدالكريم: مرونة الاتفاقيات والمسح السيزمي يرفعان جاذبية الاستثمار البترولي في مصر

جلسة الغاز فى مرحلة التحول بمؤتمر MOC 2026 ..
استقرار مصر والتزامها وتميز فرصها الاستثمارية وموقعها الجغرافى وتطور صناعتها البترولية وفق مبادئ الاستدامة رهان رابح لاستدامة شراكاتها وجذب شراكات أكثر  

م. صلاح عبدالكريم:  لدينا إمكانيات وفرص وموقع متميز ومناخ استثماري أكثر تنافسية وشراكات موثوقة وجهود مستدامة للتطوير

شهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية الذي افتتحه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح أمس عددا من الجلسات النقاشية  الهامة التي جمعت قيادات قطاع البترول مع رؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر ومنطقة البحر  المتوسط.

فخلال جلسة بعنوان ( الغاز في مرحلة التحول .. بناء منظومة طاقة منخفضة الكربون في البحر المتوسط) استعرض المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول خلال الجلسة، التي أدارتها السيدة إيمان هيل، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لشركة «فالكو إنرجي»، جهود الهيئة لتعزيز جاذبية الاستثمار في صناعة البترول المصرية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويسهم في مساندة خطط التنمية والنمو الصناعي.

وأكد المهندس صلاح عبد الكريم العمل علي تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، وتطوير وتحديث منظومة العمل البترولي، وتعزيز مرونة الاتفاقيات البترولية وشفافيتها، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ويشجع شركاء الاستثمار على ضخ المزيد من الاستثمارات، لا سيما الشركات العالمية التي تمتلك قدرات مالية قوية وخبرات تكنولوجية متقدمة.

وفي إطار جهود خفض مخاطر الاستكشاف وتعزيز فرص اكتشاف موارد بترولية جديدة، أوضح رئيس الهيئة أن العمل يجري لتنفيذ برنامج واسع النطاق للمسح السيزمي يغطي مساحة تقترب من 110 آلاف كم2، في الصحراء الغربية، بما يسهم في توفير بيانات عالية الدقة، تدعم قرارات الاستثمار في عمليات البحث والاستكشاف.

وأضاف أن الهيئة تتوسع كذلك في تطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمي بخليج السويس بالتعاون مع شركة «جابكو».

وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة منظومة الإمدادات، أكد المهندس صلاح عبد الكريم أهمية الحفاظ على استدامة الزيادة المحققة في الإنتاج البترولي، بالتوازي مع رفع كفاءة الأصول القائمة وتعظيم الاستفادة من الطاقات التكريرية.

وأشار إلى أن أعمال الفحص والصيانة الشاملة والمخططة لمصافي التكرير، التي نُفذت خلال العام الماضي، أسهمت في رفع طاقة تشغيلها من 63% إلى 82%، بما يدعم تقليل فاتورة الواردات، والمساهمة في تلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية.
كما استعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال إبرام تعاقدات طويلة وقصيرة الأجل مع موردين عالميين لتوفير البترول الخام والمنتجات البترولية، وفي مقدمتها البوتاجاز، بما يعزز مرونة منظومة الإمداد وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

*مرونة الأداء والاستغلال الأمثل للموقع الجغرافى أساس فى تنويع مصادر الإمدادات البترولية ومواجهة التحديات المحيطة*

وأوضح أن الهيئة تعمل على تنويع مصادر وطرق الاستيراد، وعدم الاقتصار على موانئ البحر الأحمر، ومن بينها ميناء العين السخنة وتسهيلات خطوط سوميد، مع الاستفادة من البدائل المتاحة عبر موانئ البحر المتوسط، بما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية، ويضمن استمرارية تدفقات الإمدادات .

وأكد أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وامتلاكها منافذ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، يمثلان ميزة استراتيجية تدعم أمن الطاقة وتمنح منظومة الاستيراد مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات العالمية.

*م. محمود ناجى : ننفذ تحول طاقى قائم على التوازن بين ثلاثة اولويات رئيسية؛  أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكلفة*

كما أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة خلال الجلسة ، أن التحول في مجال الطاقة يتطلب تحقيق التوازن بين ثلاثة اولويات رئيسية، هي أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكلفة ، بما يضمن توفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة، مع حماية البيئة والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.
وأضاف أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها يمثل محوراً أساسيا في هذه الجهود، لما يتيحه من خفض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما ينعكس إيجابيا على قطاع البترول والغاز والاقتصاد المصري. وأشار إلى أن استراتيجية العمل تتماشى مع المحور  الخامس لاستراتيجية الوزارة، الذي يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وإدارة انبعاثات الميثان.

وفيما يتعلق بتطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه CCUS كأحد وسائل خفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية، أوضح أن التعامل مع هذا المجال تجاوز مرحلة النقاش والبحث إلى النظر في تطبيقاته العملية، باعتباره فرصة لدعم تنافسية الصناعة المصرية، خاصة صناعتي الأسمدة والأسمنت، من خلال خفض انبعاثات العمليات الصناعية والبصمة الكربونية للمنتجات، والحفاظ على قدرتها على المنافسة في أسواق التصدير، ولاسيما الأسواق الأوروبية مع تطبيق آلية CBAm لمتطلبات التصنيع الأخضر واستيراد المنتجات منخفضة الكربون.

وأشار إلى اختيار قطاع الأسمدة بوصفه فرصة أولية واعدة لتطوير مشروع في هذا المجال، مع تحديد مواقع مرشحة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض. وأضاف أنه يجري العمل على إعداد لوائح وإطار تنظيمي شامل لتطبيق هذه التقنية وسيتم التعاون في ذلك مع استشاري عالمي متخصص سيتم اختياره.

وعن الطاقة الحرارية في باطن الأرض، أشار ناجي الي تقييم فرص استخدامها،  بديلا لمولدات السولار في بعض المجالات، وهناك مشروع تجريبي تم تحديده  في منطقة حمام فرعون لتوليد 1.5 ميجاوات كهرباء ، وكذلك ندرس مشروع في إحدي شركات القطاع  لاستبدال وحدات توليد الكهرباء بالسولار بالطاقة الحرارية الأرضية.

وتناولت هدى بن جنات مستقبل الغاز فى المنطقة خاصة فى ضوء الدراسات التى تمت خلال ال 3 سنوات الماضية والتى اكدت تنامى دوره فى كافة القطاعات خاصة بعد استخدام الغاز بديلا عن الديزل كوقود نظيف وان الابتكار والتكنولوجيا الحديثة ستعملان على استغلال الغاز كوقود هام على المدى المتوسط والطويل .

وفيما يتعلق بتأمين امدادات اوروبا من الغاز ، اوضحت بن جنات انه يتعين على الدول الاوروبية ابرام شراكات مع دول شرق المتوسط المنتجة للغاز لان اوروبا تهتم بالطاقة النظيفة وتنويع امداداتها من مصادر الطاقة مثل الغاز والموارد المتجددة والهيدروجين .
#مصر 
#وزارة_البترول
#الهيئة_المصرية_العامة_للبترول
#Egypt 
#MoPMR 
#EGPC 
#MOC2026