أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس  كل من "م. ز" مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول الكبرى للمشروعات، و"ت. س.س" مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترولية أخرى تعمل فى مجال الصيانة والمقاولات ، 45 يوماً على ذمة التحقيقات...وجاء قرار التجديد لإستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة على خلفية اتهامهما بتقاضي اموال بلغت 18 مليون جنيه، والتى تم رصدها من قبل الأجهزة المعنية، وتسجيلها بالصوت والصورة...وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية عن قيام اثنين من موظفى شركتين للبترول بتسهيل كل منهما للآخر، تقاسم نسبة الأرباح بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة، التى تقوم بتوريدها شركة القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجمالها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه...وأسفرت تحريات ضباط الرقابة الإدارية عن صحة المعلومات خاصة بعد تعاون ومساعدة من جانب صاحب شركة القطاع الخاص من تلقاء نفسه لضبط المتهمين...وكان قد سبق حبس المتهمين اربعة ايام ثم ١٥يوم و١٥ يوم اخرى حتى تم التجديد لهما ٤٥ يوم... يأتى ذلك فى إطار الحرب التى تقودها الرقابة الإدارية على قضايا الفساد بناء على توجيهات اللرئيس عبد الفتاح السيسى بملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون والاستيلاء على أموال الدولة أو تلقى رشوة.