محمكة النقض توقف ضم ١٨ سنة خبرة لموظفة بشركة النيل للبترول.
30
أرست محكمة النقض مبدأً قانونياً هاماً لشركةالنيل لتسويق البترول، وذلك في الطعن رقم ١٣٢١٦لسنة٨٦ ق علي حكم محكمة استئناف اسيوط القاضي بإلزام شركة النيل لتسويق البترول بضم مدة خبرة سابقة ١٨ سنة لإحدي العاملات قُضيت في التربية والتعليم الي مدة خدمتها الحالية بالشركة ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقدطعنت الشركة بالنقض على هذا الحكم لمخالفته للقانون وللخطأ في تطبيقه وتأويله وللقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق.
وقد قدم الطعن ممثلاً عن الشركة موسي توفيق مدير عام الشئون القانونية ،وطلب وقف تنفيذ الحكم شارحاً اسباب الطعن، ومؤكداً على ان المطعون ضدها التحقت بالعمل بالشركة بعقد عمل (تعيين حديث) ولم يتطلب الإعلان الذي بوجهه تم تعيينها بالشركة اية خبرة سابقة ،فضلاً عدم خضوع الشركة لقانون العاملين المدنيين بالدولة او قانون شركات القطاع العام الذي استند اليه تقريرالخبراء والذي سايره الحكم المطعون عليه دون تمحيص،فضلاً عن مايترتب على هذا الحكم من خلل بالمراكز القانونية للعاملين بالشركة، بالاضافة الى الاثر المالي لضم هذه المدة والتي تكلف الشركة ما يجاوز مائتي الف جنيه.
وقداستجابت محكمةالنقض لدفاع الشركة وقضت بوقف تنفيذالحكم