أبراهيم توفيق يكتب عن براءة سامح فهمي: هذا الحكم هو الحقيقة بذاتها!!!

 أسدلت أمس الخميس ٢٧-١٠-٢٠١٦محكمة النقض الستارعلي قضية تصديرالغازلاسرائيل حيث قضت برفض الطعن رقم ٢٤٨٧لسنة٨٦ ق المرفوع من النيابه العامه علي حكم محكمة جنايات القاهره الذي كان ، قد قضي ببراءة وزيرالبترول الاسبق و٥ من قيادات قطاع البترول وبهذا اصبح حكم البراءه نهائيا وباتا ، صدر الحكم برئاسة القاضي محمدعيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وكانت محكمة الجنايات برئاسة القاضي محمد خلف الله قد قضت ببراءة المهندس سامح فهمي وهو من قيادات قطاع البترول وذلك بجلسة٢١-٢-٢٠١٥ ، واسست حكمها علي مابان من الاوراق من ان التعاقد له ابعاد سياسيه وامنيه بخلاف البعد التجاري ،وانه لايوجد ثمة مخالفات اوعوارفي التعاقد والتعاقد ذات طبيعة خاصه وكان للحفاظ علي السلام ولخلق مصالح مشتركه وان اللواء----------رئيس------كان يتابع الملف ويطلع علي كافة تفاصيله ، ولم يكن لاحد من قطاع البترول يدفيه وان الغرض من التعاقد كان المصلحه العليا لمصرولم يكن القصدمنه تربيح الغير ، وان الاعترافات التي تمت صدرت في ظروف كانت فيها البلاد تعج بالفوضي والانفلات والمظاهرات والاحتجاجات علي كل من كان قبل ٢٥يناير٢٠١١ ومن بينها تصدير الغازاذكانت تعتبره الجماهير من الكبائر ولايقوي الكثير على معارضة ذلك والا تعرض للهلاك ، ورتبت للمحكمه علي ذلك ببراءة المتهمين كون ان الاتهام قائما علي الافتراض وهومالايجوز ونحن من جانبنا نقول ان الاصل في الاتهام ان يكون جادا ولايصح ان يكون الاتهام عملا نزقا تنزلق اليه سلطة الاحاله بتسرعها اوتفريطها كما ان المسئوليه الجنائيه لاتفترض ولايجوز ان يكون الدليل عليها منتحلا وان الشخص لايزر غيرسوء عمله وان افتراض البراءه وصون الحريه الشخصيه اصلان كفلتهما كافة الدساتير والمواثيق الدوليه فالاصل في الانسان براءته وهو اصل من اصىول المحاكمات الجنائيه ومفترضا من مفترضات المحاكمات المنصفه وقد وصفه مجلس اللوردات البريطاني بانه خيط ذهبي في نسيج القانون الجنائي ذلك ان الانسان ولدحرا مطهرا من الخطيئه ودنس المعصيه وان الاحكام الجنائيه لاتفترض وان القضاء الجنائي لايعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد وان الاحكام الجنائيه لاتبني الا علي الادلة القاطعة الجازمه وان مصائر الناس لايجوز ان تعلق علي غير افعالهم التي يسألون عن حسنها وقبحها فلا تفرض علي المتهم عقوبه ليس له من صلة بفعل اتاه ولا يجب ان يتعرض احد بعقوبة لايستحقها هذا الحكم هو الحقيقيه بذاتها ورد اعتبار المهندس سامح فهمي ورفاقه بل لكل العاملين الشرفاء لقطاع البترول