حرية وأستقلال الصحفى والبلاغات الكيدية ضده !!!!!

حرية التعبير هى حق إنسانى أساسى ، وحرية الصحافة ومعايير الحقوق المدنية والسياسية هما وجهان لعملة واحدة ، والوفاء بحق الجماهير فى المعرفة من خلال نقل الأنباء من خلال مصادر متعددة وتحليلها وشرحها وتفسيرها ونقل الآراء المختلفة حول الأحداث الداخلية والخارجية !!! والنضال من أجل بناء مؤسسات مستقلة ومرتكزة على القواعد المهنية التى هى الهدف السامى والقيمة العليا التى لا يجب تحت أى ظرف التخلى عنها ، ورقابة الصحفى على مؤسسات المجتمع وحمايته من الأنحراف والفساد أحد الواجبات المقدسة على الصحفى وذلك بالكشف عن إنحراف وفساد مسئولى هذه المؤسسات ، ومايقوم به البعض منهم من إساءة إستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية !!!! إلا أن البعض ممن لا يستوعبون معنى حرية واستقلال الصحفى فى أداء مهام عمله ، يعتقدون أن الصحفى مجرد مندوب لينقل أحلام وتوجهات صاحب السيادة سواء في الوزارات أو المؤسسات المالية والاقتصادية أو فى الأندية الرياضية ، فهم عبارة عن مندوبين لهذه المؤسسات فى صحفهم ، ويرجع السبب فى ذلك إلى ثقافة هذه النماذج التى تقوم على نموذج علاقة التبعية الكاملة والخضوع المطلق لأصحاب المنح والمنع !!!! فيرى البعض من المسئولين ان الصحفى مجرد منفذ للأوامر مهما كانت وفقا للتوجه العام للمسئول حتى لو على حساب القواعد المهنية التى يتطلبها تكوين الصحفى فى علاقاته !! وقد تعرض الزميل عثمان علام رئيس تحرير المستقبل البترولي والصحفى المتخصص في مجال الطاقة ، والمستقبل البترولى هى موقع أخبارى يجمع بين الأبواب الإخبارية والتحليلات واللقاءات المتنوعة وعرض القضايا الكبرى ، بالإضافة إلى مقالات الرأى ووجهات النظر ...الخ . موقع الكترونى صحفى يجمع بين الأخبار والتحليلات المتخصصة ووجود فريق ثابت لدى الموقع معنى بصياغة الأخبار وتلقى المادة ومراجعتها ونشرها ، بعد تقصى مدى مصداقيتها !! المثير للدهشة أن البلاغات الكيدية المقدمة ضد علام تكشف الستار عن فئة من المسئولين تريد أن تفرض قيد يكبل من حرية الصحفى أو من قدرته فى الحصول على المعلومات أو التعبير عن الآراء المختلفة أو ممارسة النقد الذى يراه جديرا بالنقد والتقويم .. حرية الصحفى واستقلاله يكفلها الإعلان العالمى للحقوق ، والدساتير والتشريعات الإعلامية في البلاد الديمقراطية ، وذلك على النحو التالي : - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ ، فقد نصت المادة ١٩ منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى أعتناق الأفكار دون مضايقة ، وفى التماس الأنباء او الأفكار وتقلبها ونقلها للآخرين باى وسيلة ودون أعتبار الحدود !!! - الدستور المصرى الصادر فى ٢٠١٤ ، نصت المادة ٦٥ منه على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر . !! ونصت المادة ٧١ منه على أنه ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فيحدد عقوباتها القانون !!! وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا ، بأن حرية التعبير عن الرأى التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى ، لا يقوم إلا بها ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكار لحقيقة ان حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يجب أن يرتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولايناقض الأغراض المقصودة من ارسائها !!! أما التشريعات الإعلامية فقد كفلت الحماية للصحفى وحددت المسئولية الجنائية فى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ، لذلك فلا يجوز الحبس الاحتياطي للصحفى فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف ، ولا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى مالم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة !! ولا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة ، ويجب إخطار مجلس النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف !!!!!!!! وللنقيب حضور التحقيق أو ينيب عنه أحد أعضاء مجلس النقابة ، ويحق للمجلس ان يطلب من النيابة صورا من التحقيق مع الصحفى دون رسوم !!! ولايعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة او الخدمة العامة ، وبشرط ان يثبت كل فعل أسند إليهم !!! وفى النهاية لكل من يتقدم ببلاغ ضد صحفى من أجل أغراضه ورغباته الشخصية وعدم التعرض للنقد ، الصحفى حر ومستقل فى أداء عمله ، فجميع البلاغات المقدمة ضد علام مصيرها إلى العدم !!! لأن الصحفى حر ومستقل عند التعبير عن رأيه وممارسة مهام عمله !!!